قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة فيه ليستكمل مهام منصبه كوزير للنقل، و ذلك في اول تصريح لسيادته عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم.
كما أكد الوزير على العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بعد تشكيلها الجديد واستكمال تنفيذ المشروعات التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامتة والذي أولى هذا القطاع اهتماماً غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل و الانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، واستمرار تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
ففي مجال السكك الحديدية سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها ال ( 7 ) لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.
كما سيتم المضي قدما في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي والتى تمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر مثل ( شبكة القطار الكهربائي السريع- الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الانفاق -مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل-مترو الإسكندرية إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل ).
بالإضافة الى الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية.
واستمرار تنفيذ محاور النيل التنموية وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
و استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ" رؤية مصر 2030" والتي تشمل ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية و الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وكذا العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء عدد (33) ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة الـــ ٧ الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية و ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) و شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
بالاضافة الى استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحى لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونياً باعتبار النقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة واعتبارة أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى انخفاض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية،
كما أكد الوزير على المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك