وأكد الوزير أن توجيهات القيادة السياسية تمثل خارطة طريق واضحة لتطوير منظومة العمل في مصر، تقوم على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار المنتج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتحقيق الاستقرار لسوق العمل، ودعم مسار النمو الاقتصادي.
وأوضح حسن رداد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، مشددًا على أن الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيله لسوق العمل يمثل أولوية وطنية في قلب مشروع التنمية الشاملة، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وإطلاق برامج حديثة للتأهيل والتشغيل، تتكامل مع احتياجات السوق المتغيرة، وتُخرج كوادر تمتلك المهارة، والكفاءة، والقدرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستُدار بعقلية العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، وبالتنسيق مع جميع جهات الدولة، من أجل بناء سوق عمل منضبط ومتوازن، يحفظ الحقوق، ويعزز الواجبات، ويحقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم الاستقرار الاجتماعي، ويُسهم بفاعلية في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة ومسيرتها نحو التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك