تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول أزمة علاج مرضى الإيدز الذين يعانون من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى.
وجاء الطلب في إطار الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، واستنادًا إلى أحكام المادتين (18) و(27) من الدستور المصري، اللتين تكفلان الحق في الصحة والعلاج والرعاية المتكاملة لجميع المواطنين دون تمييز.
أزمة مرضى الإيدز المدمنين: تحديات صحية واجتماعية.
وتواجه هذه الفئة صعوبات حقيقية في الحصول على الخدمات العلاجية المتكاملة، سواء الصحية أو النفسية أو الاجتماعية، داخل بعض المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة.
ويُعد هذا الوضع إخلالًا بالحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية الآمنة، كما يشكّل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والأمن الصحي نتيجة غياب منظومة علاجية متخصصة تتعامل مع خصوصية هذه الفئة.
وأشارت البيانات الرسمية إلى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في مصر، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة منهم تعاني من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا من الدولة.
المطالب العاجلة للنائبة أميرة فؤاد.
إنشاء مراكز متخصصة أو وحدات علاجية منفصلة داخل المنظومة الصحية، مخصصة حصريًا لمرضى الإيدز، تقدم خدمات شاملة تشمل الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والتأهيل السلوكي، دون دمجهم مع فئات الإدمان الأخرى.
وضع بروتوكول علاجي موحد وملزم في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، يضمن تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة دون أي تمييز، مع الالتزام بسرية وخصوصية المعلومات الطبية.
طلب إحالة لمناقشة عاجلة باللجنة الصحية.
طالبت النائبة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير الصحة والسكان، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الصحية والإنسانية الملحّة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك