مع إعلان التعديل الوزارى الجديد وتولى الدكتور عبد العزيز قنصوة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تظل هناك العديد من التحديات أمام الوزير الجديد التى تلمس منظومة التعليم الجامعى فى ظل التوسع الكبير وتنوع مساراتها وتحدى كبير فى منظومة البحث العلمى باعتباره أبرز المحاور التى تخدم المجتمع من خلال بلورة البحوث العلمية وترجمتها فى صورة ابتكارات تفيد المجتمع وتعالج المشكلات.
تحديث البرامج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل.
يعيش العالم فى الفترة الحالية تداعيات التطور التكنولوجي الكبير الذى سيطر على مختلف مناحى الحياة، وتأثر عدد كبير من الوظائف بسبب تداخل الذكاء الاصطناعى بل وسيطرته على سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وانتبه مبكرا لذلك الأمر الرئيس السيسى حينما طالب بضرورة التوسع فى البرامج ودراسة البرمجة والذكاء الاصطناعى خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يمثل تحديا أمام الوزير الجديد لتحديث البرامج الدراسية لمواكب وتأهيل الخريجين ليكون لديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل.
دائما ما يؤكد الرئيس السيسى على ضرورة الاهتمام بمنظومة البحث العلمى بالجامعات نظرا لدوره الرئيسى فى تلبية احتياجات الدولة وكونه أساس التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب قرارات حاسمة من وزير التعليم العالى، للنهوض بمنظومة البحث العملى وتوجيه البحوث وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية لتفعيل مخرجات تلك البحوث والتعاون مع القطاع الخاص كى تخرج للنور بدلا من تركها حبيسة الادراج ودعم منظومة الابتكار لدى اعضاء هيئة التدريس وربط الخطط البحثية للجامعات باحتياجات الدولة وتسخيرها لمواجهة التحديات.
مما لاشك فيه أن ملف الرقابة على الجامعات الخاصة من أبرز التحديات التى تواجه وزير التعليم العالى الجديد، وهو ما يتطلب وضع منظومة تنسيق تحافظ على أولياء الأمور والطلاب بدلا من تركهم فريسة لسماسرة الجامعات الخاصة بسبب سياسات القبول والمشاكل التى تشهدها الجامعات الخاصة من تحديد المصروفات الدراسية دون مراجعة ولا سيطرة من الوزارة مع ضمان توفير جودة تعليمية بالجامعات الخاصة حقيقة لا تعتمد على الشو والترويج بابرام شراكات مع جامعات أجنبية وأوروبية دون الوقوف على الترتيب الحقيقى لتلك الجامعات فى أبرز التصنيفات الدولية حتى لا يضيع حقوق الطلاب.
استكمال منظومة الجامعات التكنولوجية.
نجحت الدولة فى استحداث مسار جديد بالتعليم العالى وهو تدشين جامعات تكنولوجية لا يكن موجودا قبل عام 2014، تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التى تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وعلى وزارة التعليم العالى استكمال منظومة الجامعات التكنولوجية بإضافة جامعات وبرامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل خاصة وأنها تقدم خريجين لديهم مهارات العمل فى كبرى الشركات والمصانع وكوادر فنية مؤهلة للعمل.
مما لا شك فيه أن قطاع الوافدين والبعثات بوزارة التعليم العالى يعانى منذ فترة بسبب البيروقراطية المعقدة فى التسجيل رغم رقمنة الخدمات من خلال منصة أدرس فى مصر، ولكن يعانى الطلاب أثناء التسجيل وتصديق الأوراق والحصول على الموافقات بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، كما أن القطاع يتطلب تدخل عاجل لما يوجهه الطالاب من صعوبة فى التعامل للحصول على الخدمات.
تعد المستشفيات الجامعية الملاذ الآمن للمواطنين المترددين عليها فى ظل انتشارها على مستوى المحافظات، اذ تقدم خدماتها لما يزيد عن 32 مليون مواطن سنويا فضلا عن اجراء العمليات الجراحية، ولكن لازالت المستشفيات الجامعية تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع لاستكمال ميكنة الخدمات والقضاء على الظواهر السلبية التى تعانى منها المستشفيات الجامعية بسبب البيروقراطية وعدم تأهل العاملين بها فى التخفيف عن المرضى وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.
اختيار القيادات الجامعية وتأهيل اساتذة الجامعات.
تحد جديد وكبير أمام وزير التعليم العالى، وهو اختيار القيادات الجامعية بالجامعات اذ يتطلب العمل على وضع ضوابط مناسبة لاختيار القيادات الجامعية بداية من رؤساء الجامعات وكذلك النواب والعمداء بما يضمن وجود آلية موحدة بعيدة عن الاهواء والاختيارات الشخصية حتى نستطيع النهوض بالجامعات بالإضافة إلى وضع خطة لتأهيل الاساتذة بالجامعات لخلق جيل جديد يكون لديه القدرة على تولى المناصب القيادية.
إيجاد منظومة تنسيق عادلة تواكب نظام البكالوريا المصرية.
مع تطبيق نظام البكالوريا المصرية بديلة الثانوية العامة يتطلب من وزير التعليم العالى الجديد ايجاد منظومة تنسيق عادلة تواكب الشهادة الجديدة وبما يضمن للطلاب الحصول على حقوقهم فى التعليم الجامعى بعد الانتهاء من البكالوريا.
حل أزمة التعليم المفتوج والمدمج.
لاشك أن أزمة التعليم المدمج تؤرق آلالاف من الخريجين وكذلك الراغبين فى الدراسة لتنمية قدراتهم التعليمية، وبعد قرار وزير التعليم العالى السابق بتجميد القبول بنظام التعليم المدمج منذ أكثر من عامين، إلا أن الأمر بات يتطلب تدخل واضح ووضع آلية لقبولهم خاصة فى ظل حصول الخريجين على أحكام بمعادلة شهاداتهم بشهادات أكاديمية وليس مهنية وعودة الدراسة وفق هذا النظام.
تدويل التعليم المصرى وافتتاح أفرع الجامعات المصرية بالخارج.
ملف هام يمثل تحدى كبير أمام الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى الجديد، يتطلب التدخل بشكل عاجل لاستكمال اجراءات تدشين أفرع للجامعات المصرية بالدول العربية والأوروبية بما يعكس الثقة فى جودة التعليم المصرى، ويحقق مكاسب عديدة للجامعات المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك