وافق البنك المركزي النيجيري، اليوم الأربعاء، على بيع عملات أجنبية بقيمة تصل إلى 150 ألف دولار أسبوعياً لكل شركة صرافة مرخصة، في خطوة تستهدف تحسين السيولة داخل سوق النقد الأجنبي.
وأوضح البنك المركزي النيجيري في منشور رسمي، أن جميع شركات الصرافة المرخصة يمكنها شراء الدولار من أي بنك معتمد بأسعار السوق السائدة، بشرط الالتزام بالإرشادات التشغيلية المعمول بها، بحسب ما نقلته شبكة" سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أن القرار يهدف إلى «تعزيز كفاءة السوق وضمان وصول أوسع للعملات الأجنبية داخل الاقتصاد»، وفقاً للمنشور الموقع من موسى ناكورجي، مدير إدارة التجارة والصرف بالبنك.
ويأتي هذا القرار في وقت يتم فيه تداول العملة المحلية عند مستويات أضعف في السوق الموازية مقارنة بالسوق الرسمية.
وشددت التوجيهات الجديدة على متطلبات الامتثال للبنوك وشركات الصرافة، مع إلزامها بتنفيذ إجراءات التحقق الكامل من هوية العملاء قبل تنفيذ أي عمليات بيع للعملات الأجنبية.
وألزم البنك المركزي شركات الصرافة بتقديم تقارير إلكترونية دقيقة وفي الوقت المناسب، مؤكداً ضرورة إعادة أي عملات أجنبية غير مستخدمة إلى السوق خلال 24 ساعة، مع حظر احتفاظ الشركات بأي مراكز مفتوحة للعملات التي يتم شراؤها من سوق النقد الأجنبي النيجيري.
وأكدت التعليمات ضرورة تنفيذ جميع عمليات التسوية عبر حسابات لدى مؤسسات مالية مرخصة، مع حظر التعاملات عبر أطراف ثالثة، إضافة إلى تحديد المدفوعات النقدية بما لا يتجاوز 25% من قيمة كل صفقة، على أن يتم تسوية النسبة المتبقية إلكترونياً.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية لتعزيز السيولة وزيادة الرقابة على سوق النقد الأجنبي في نيجيريا، الذي يشهد تقلبات ملحوظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك