أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم تناول متابعة عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
نقل شركات للصندوق السيادي وطرح أخرى في البورصة.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد عدد من الشركات تمهيداً لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي، أو طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن تحديد آلية الطرح أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص يتم وفق دراسات اقتصادية دقيقة لكل شركة على حدة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه التفاصيل تم استعراضها خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" على قناة الحياة.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه يجري حالياً إعداد القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذاً للقرارات الأخيرة وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد أن هذه القرارات ستصدر قريباً عن مجلس الوزراء، بما يحدد الإطار الإداري والإشرافي الجديد لتلك الشركات.
تحديد جهة الإشراف والإعلان قريباً.
وأضاف الحمصاني أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع تمثل في تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، موضحاً أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر قرارات رسمية واضحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك