طالبت لجنة نوبل النرويجية، الأربعاء، إيران إلى الإفراج الفوري عن الناشطة والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور حكم بسجنها لأكثر من 7 سنوات.
وذكرت تقارير أن القضاء الإيراني أصدر حكما جديدًا يقضي بسجن محمدي لمدة سبع سنوات ونصف بتهم تتعلق بـ" التجمهر والتآمر".
ومُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2023 في أثناء وجودها في السجن، تقديرا لنضالها من أجل تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وذكرت لجنة نوبل، نقلا عن" مصادر موثوقة وذات مصداقية داخل إيران"، أن محمدي اعتُقلت بعنف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال حضورها جنازة أحد المحامين الحقوقيين وأنها لا تزال تتعرض لإساءة معاملة جسدية تهدد حياتها.
وقال حسن همتيفار المدعي العام في مدينة مشهد آنذاك للصحفيين إنها أدلت بتصريحات استفزازية في مراسم لتأبين المحامي بالمدينة الواقعة شمال شرق البلاد وشجعت الحاضرين على" ترديد شعارات مخالفة للأعراف" و" تعكير السلم".
وقالت لجنة نوبل في بيان اليوم إن نرجس محمدي تعرضت لعقاب قاس ولا إنساني ومهين، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان" محنة محمدي مثال آخر صارخ على القمع الوحشي الذي أعقب الاحتجاجات الجماهيرية في إيران حيث خاطر عدد لا يحصى من النساء والرجال بحياتهم للمطالبة بالحرية والمساواة والحقوق الإنسانية الأساسية".
والأحد، أفاد أنصار الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي أن محكمة إيرانية أصدرت حكما جديدا بحقها يقضي بسجنها لأكثر من 7 سنوات إضافية، وذلك بعد شروعها في الإضراب عن الطعام.
وأكد المحامي مصطفى نيلي، في منشور على منصة إكس، صدور الحكم بحق موكلته، موضحا أن المحكمة قضت بسجنها 6 سنوات بتهمة" التجمهر والتآمر"، إضافة إلى سنة ونصف بتهمة" نشر الأكاذيب"، إلى جانب حظر سفرها لمدة عامين.
وأشار نيلي إلى أن الحكم قابل للاستئناف، موضحا أن القضاء الإيراني يعتمد مبدأ إدماج العقوبات، ما يعني تنفيذ العقوبة الأشد.
كما أعرب عن أمله في أن تحصل محمدي على إفراج مؤقت بكفالة، نظرا إلى وضعها الصحي، لتتمكن من تلقي العلاج اللازم.
وتعد نرجس محمدي من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، وقد مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2023 تقديرا لنشاطها المستمر ضد عقوبة الإعدام ودفاعها عن حقوق النساء.
وأمضت محمدي معظم العقد الأخير في السجن، ولم تتمكن منذ عام 2015 من لقاء أبنائها التوأم المقيمين في باريس.
وكانت السلطات قد أفرجت عنها مؤقتا في ديسمبر/كانون الأول 2024 لأسباب صحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم، قبل أن تعيد توقيفها مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2025،
ويأتي الحكم الجديد في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وسط مخاوف من تشديد الضغوط القضائية والأمنية على الناشطين والمعارضين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك