«الوطني الاتحادي» يتبنى توصيات حول «جودة حياة الكادر التعليمي»

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، ووجه ثلاثة أسئلة إلى وزيري الأسرة، والتربية والتعليم، بشأن الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، وظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، وطول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية.

حضرت الجلسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وأكدت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها، أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، ويعكس رؤية وسياسة الحكومة في هذا الشأن، ويضمن حقوق وواجبات المعلم بشكل عادل ومنصف بما يتناسب مع مكانته وطبيعة عمله، وتعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان جودة التعليم وكفاءة مخرجات العملية التعليمية.

ودعت التوصيات إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، وتنفيذ التفويض التشريعي للائحة التنفيذية بتحديد الأحكام والضوابط المتعلقة بتنظيم شؤون المعلمين بشكل يتناسب مع طبيعة ومهنة المعلم، وإصدار وزارة التربية والتعليم قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتعليم؛ بهدف تحقيق كفاءة بيئة العمل، وخلق التوازن والتكامل بين القطاعين.

وتضمنت التوصيات أهمية رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وإعادة توزيع أو ضم بعض البدلات والعلاوات إلى الراتب الأساسي، وذلك بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم، وقيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة، لتحفيز المعلمين على التطور المهني المستمر وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم، والتأكيد على مكانته ودوره الحيوي في نهوض ورقي المجتمع، من خلال إعداد محتوى علمي تلتزم به المدارس في المراحل الدراسية كافة، وإعداد محتوى إعلامي يستهدف أولياء الأمور والطلبة بالتعاون مع الجهات الإعلامية.