درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا التوصيات المنبثقة عن اللقاء السادس الذي جمع الحكومة بالولاة، إلى جانب دراسة قراءة ثانية لمشروع إطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عديد النقاط، ومنها الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة، كما تدارست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروع إطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت.
وحسب البيان الصادر عن مصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اللقاء السادس الذي جمع الحكومة بالولاة، يومي 24 و25 ديسمبر 2024، وكذا التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، والتي تتعلق خصوصاً بمواصلة ديناميكية التنمية المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز دور السلطات المحلية في خلق الثروة وفرص العمل، وتحديث الخدمات العامة المحلية، وإصلاح الإدارة الحضرية للمدينة لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين.
وتهدف التوصيات التي انبثقت عن اللقاء السادس للحكومة والولاة، إلى تجسيد تنمية محلية مستدامة من خلال تعزيز دور الوالي ومنحه صفة الآمر بالصرف لتسيير كافة عمليات الاستثمار العمومي في اختصاصه الإقليمي ومراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات، إلى جانب «تحسين إدارة ومتابعة المشاريع المهيكلة الكبرى، واستحداث قانون الجباية المحلية وإعادة النظر في توزيعها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية» مع تعزيز آليات الشفافية والدقة في تقديم المعلومات الخاصة بالجباية المحلية.
وفيما يخص الأمن الغذائي والمائي، فقد أوصى اللقاء باتخاذ إجراءات لرفع المعدل الوطني لإنتاج البقوليات وتعزيز إنتاج هذه المواد الأساسية، وتوسيع المساحات المسقية واستحداث هيئة مكلفة بتسيير الحواجز المائية» و»اقتراح استخدام البذور المكافحة للجفاف» مع مواصلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.
وبخصوص «الأمن المائي» دعا الخبراء إلى إزالة الاوحال بالسدود والمجمعات المائية، مع انجاز السدود التي انتهت الدراسة الخاصة بها، إلى جانب مراجعة قانون المياه وإدراج تدابير جزائية لردع كل اعتداء على المنشآت المائية.
أما بخصوص تعزيز دور السلطات المحلية في خلق الثروة وفرص العمل، قدمت توصيات بتعميم فضاءات مصغرة للنشاطات بالبلديات موجهة لأصحاب المهن وحاملي المشاريع المصغرة»، داعية إلى «تطهير المشاريع الاستثمارية العالقة ووضع منهجية موحدة، و»الإسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية لخلق حركية اقتصادية وتجارية، إضافة إلى «تشجيع تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية عبر قروض مؤقتة من صندوق التضامن للجماعات المحلية وعند الاقتضاء من البنوك.
كما تدارست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروع إطلاق خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت.
ويتمثل الهدف المتوخى من إطلاق هذه الخدمات عبر الأقمار الصناعية، في تطوير النفاذ إلى الإنترنت عالية التدفق عبر كامل التراب الوطني، وبالأخص في المناطق الريفية والمعزولة وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الإستراتيجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك