الخرطوم 11 فبراير 2026– علمت “سودان تربيون” من مصادر موثوقة بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرر حل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم التي يرأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر.
وكان البرهان أصدر في 16 يوليو 2025 قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لتهيئة ولاية الخرطوم للعودة العاجلة للمؤسسات الاتحادية والمواطنين.
وعملت اللجنة على استعادة خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، كما نشطت في إعمار المرافق الحكومية بما في ذلك مطار الخرطوم، إضافة إلى إبعاد التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.
وقالت المصادر إن القرار الذي صدر أمس الثلاثاء نص على إحالة صلاحيات اللجنة بالكامل إلى رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة المهام الخاصة بتهيئة ودعم الاستقرار لتشجيع أهالي الخرطوم على العودة.
وأشارت إلى أن قرار الحل اتُّخذ لعدة أسباب بينها الجدل الذي ثار خلال اليومين الماضيين حول إيكال صيانة جسر الحلفايا إلى شركتين دون عطاءات تتيح التنافس العلني وفق الأطر الشفافة، علاوة على ارتباط أصحاب تلك الشركات بالنظام السابق، وسط تأكيدات بأن تكلفة تأهيل الجسر المعلنة في العقد والبالغة 11 مليون دولار اعتبرت باهظة للغاية.
وكان عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر شهد الأحد الماضي توقيع عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، بحضور عضو المجلس نوارة أبو محمد وعدد من الوزراء ووالي الخرطوم.
ووقّعت هيئة الطرق والجسور العقدين مع شركتي “إتقان” للاستشارات الهندسية و(IBC) للإنشاءات لتنفيذ الأعمال المدنية والاستشارية.
وأوضح وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 11 مليون دولار “حوالي 42 تريليون جنيه سوداني”، على أن تُنجز الأعمال خلال 9 أشهر من تاريخ التوقيع.
وتتحدث المصادر عن أن شركة (IBC) للإنشاءات تعود إلى مالكها إبراهيم بلة المكاوي، الذي عُهد إليه إنشاء الجسور والطرق خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير بالتعاون مع شركات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عندما كان في حماية نظام البشير قبل إبعاده إلى أفغانستان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك