تعد قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية من أكبر القرى التي تعتمد على اقتصاد تربية وإنتاج الثروة الداجنة في مصر، والتي يعمل بها المئات من أبناء القرية، وتحتل مكانة كبيرة في الإنتاج الداجني بنسبة 60% من جملة إنتاج مصر من البط وما يقرب من 25٪ من إنتاج الدواجن.
إنتاج سلالات جديدة وتوزيع التفريخ على مختلف المحافظات.
وقال محمد نوار أحد مربين الدواجن البيضاء تسمين وموزع للكتاكيت، إن القرية تعمل في مجال تربية الدواجن منذ عقود طويلة وتوارثتها الأجيال جيل بعد جيل، مشيرا أن القرية تنتج ما يقرب من 60 لـ 70% من إنتاج مصر من البط، وما يقرب من 25% من الإنتاج المحلي من الدواجن البيضاء والبلدي والساسو، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة في القرية وتربعها على العرش في هذا المجال.
وأشار إلى أن القرية تنتج العديد من السلالات أبرزها البط الفرنساوى غير المحلي والمسكوفي غير المحلي، وسلالة البط البغالي وينافس بقوة البط البغالي المستورد وهو ما ساهم في توفير العمالة وتقليل نسب استيراد سلالة البط البغالي من الخارج، وأصبح لدينا فائض يسمح لنا بالتصدير للخارج.
وأوضح أن القرية ينتشر بها مزارع لأنواع الطيور المختلفة من الدواجن البيضاء والبلدي والساسو والبط، والكتاكيت ودواجن التسمين والدواجن الأمهات، مشيراً إلى أن القرية تغطي احتياجات القرى والمراكز والمحافظات المجاورة، وتشتهر بإنتاج سلالات ذات كفاءة عالية، لافتا أن أصحاب المزارع بالقرية توسعوا في المزارع في المناطق الصحراوية، وتم إنشاء مزارع على مساحات كبيرة مما يساعد في زيادة الإنتاج الداجني، مبينا أن مزارع قرية برما تنتج 10% من الإنتاج، بينما النسبة الأكبر تنتجها مزارع القرية الموجودة في المناطق الصحراوية.
وأوضح أن أصحاب المزارع يعانون من عدم تصدير الفائض من المنتج المحلي، لتوفير العملة الصعبة للدولة، مشيراً إلى أن الإنتاج الداجني في مصر يستهلك كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف بملايين الجنيهات، موضحاً أنه في حالة إتاحة الفرصة لتصدير الفائض من إنتاج البط سيعود بالنفع على الدولة بما يقرب من 4 مليون دولار يوميًا وهو ما سيوفر للدولة الثلث من حجم استيرادها من الخارج.
وطالب" نوار" بضرورة تدخل الدولة وخلق فرص والتنسيق بين وزير الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والجهات المعنية لوضع آليات للتصدير وتوفير عائد ضخم بملايين الدولارات للدولة من خلال تصدير الفائض في مجال إنتاج البط سواء كان بيض مخصب أو البط عمر يوم للدول العربية المجاورة، فضلاً عن توفير الدولة مزارع مجهزة للمنتجين بالإيجار في الظهير الصحراوي بدلاً ما تسليمهم أراضي، وهو ما سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك