تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، اجتماعها الأول للعام الجديد، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الرسمي، ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حاسم، بعد فترة شهدت تقلبات في التضخم وأسعار العملات، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لما سيعلنه صانع القرار النقدي.
ويعد اجتماع غد الخميس واحدًا من ثمانية اجتماعات رئيسية للجنة السياسة النقدية المقررة لعام 2026، والتي حددت مواعيدها كالآتي:
ويأتي هذا الإطار الزمني لضمان متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية ومؤشرات التضخم والسيولة في السوق المحلية، بما يسهم في اتخاذ قرارات نقدية مدروسة تتوافق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون وقطاع الأعمال نتائج اجتماع الغد لمعرفة توجه البنك المركزي في سياسة الفائدة، حيث تؤثر قرارات الفائدة مباشرة على تكلفة الاقتراض، واستثمارات الشركات، وأسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى التأثير على قوة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية تعتمد في قراراتها على مؤشرات متعددة، منها معدل التضخم، أداء النمو الاقتصادي، حركة الاستثمارات، ومؤشرات سوق العمل، مع مراعاة العوامل الإقليمية والدولية المؤثرة على الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك