غضب نقابي من “تمييز” في الترقي ومطالب بتصحيح الخلل

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل لتصحيح ما اعتبره “خللا” ناتجا عن تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وأوضحت النقابة، في مراسلة رسمية، أن الخلل برز خلال عملية تسجيل الموظفين المرشحين للترقي، حيث تم إدراج من تمت ترقيتهم ضمن لائحة سنة 2023 بالاختيار في لوائح الترقية لسنة 2024 مع احتساب سنوات اعتبارية، في حين تُرك آخرون خارج هذه العملية دون استفادة، وهو ما اعتبرته “تمييزا غير منصف بين موظفين متماثلين في الوضعية الإدارية”.

وطالبت النقابة الوزارة بالتدخل في إطار صلاحياتها لإنصاف المترقين سابقا، عبر تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع الموظفين الذين تم توظيفهم بالسلم التاسع ولم يسبق لهم الاستفادة منها، إلى جانب تسجيل المترقين إلى حدود سنة 2022 ضمن أفواج 2020 و2021 و2022، سواء بالاختيار أو التسقيف أو الامتحان المهني.

كما دعت إلى إدراج المترقين سنة 2023 عن طريق الامتحان المهني والتسقيف ضمن جدول الترقي إلى خارج السلم برسم الترقية بالاختيار لسنة 2024، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المعنية.

وتنص المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على منح أقدمية اعتبارية بهدف تسريع وتيرة الترقي وتحسين الوضعية الإدارية للموظفين، حيث يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة في الدرجة الثانية، ابتداء من فاتح يناير 2023، من خمس سنوات أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي إلى الدرجة الأولى، في حين يستفيد من تمت ترقيتهم سنة 2022 من سنة أقدمية واحدة وفق شروط ومعايير الترقي المعمول بها.