أفادت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الأربعاء بأن عدد الأسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص والتي تم الإبلاغ عن فقدانها في ألمانيا قد تضاعف تقريبا خلال ثماني سنوات.
وقالت الوزارة إن سجل الأسلحة الوطني أظهر أنه بحلول نهاية عام 2025، تم تسجيل 47 ألفا و335 قطعة سلاح على أنها مسروقة أو مفقودة.
وبلغت نسبة الأسلحة المفقودة نحو 80% (38 ألفا و277 سلاحا)، في حين تم الإبلاغ عن سرقة 20% (9058 سلاحا).
وفي بداية عام 2018، كان عدد الأسلحة المفقودة في السجل 24 ألفا و531، منها 19 ألفا و282 سلاحا مفقودا و5249 مسروقة.
ووصف نائب رئيس اتحاد الشرطة الألماني، مانويل أوستيرمان، هذا الاتجاه بأنه مقلق، قائلا إن" مجرمين بلا ضمير" وراء هذه الظاهرة.
وأضاف أوستيرمان لصحيفة بيلد: " أولئك الذين يسرقون الأسلحة النارية لن يتوقفوا عند أي شيء.
يقتحمون المنازل الخاصة، يكسرون الخزائن ويسرقون الأسلحة الحية".
وتابع قائلا إن هذه الأسلحة" من المرجح أن يستقر بها المقام في السوق السوداء"، داعيا إلى زيادة التمويل ومنح صلاحيات أكبر وتخصيص خبراء في الشرطة لوقف تجارة الأسلحة غير القانونية.
وبحسب أحدث البيانات، كان حوالي 5 ملايين سلاح ناري مملوكا قانونيا للصيادين والرياضيين وجامعي الأسلحة في نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى نحو 526 ألف قطعة سلاح مسجلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك