قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من موظف سابق على حكم سجنه 5 سنوات بتهمة تلقي رشوة مالية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 9 يونيو الجاري.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد بقيام موظف باستغلال موقعه الوظيفي بإحدى الشركات في تسهيل إرساء مناقصات على بعض رؤساء الشركات مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون.
وعلى الفور شكلت الرقابة الإدارية فريق بحث، وعقب استئذان النيابة العامة تم مراقبة المتهم وضبطه أثناء تلقيه رشوة من أحد الأشخاص متلبسًا، وتبين أنه أنور.
م.
وكشفت التحريات حصول المتهم على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الأشخاص المتعاملين مع المصلحة التي يعمل بها، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن" كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبى للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقًا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين: الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك