أعلن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن واشنطن ستبدأ في غضون أسابيع بدفع جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، والبالغة مليارات الدولارات، لكن دون أن تتخلى عن مواصلة الضغط من أجل إصلاح المنظمة الأممية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر أواخر الشهر الماضي من أن تخلف الدول الأعضاء عن سداد مستحقاتها أو تأخرها في ذلك، وضع المنظمة الدولية على حافة انهيار مالي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفضت في الأشهر الأخيرة تمويلها لبعض وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ورفضت أو أرجأت بعض الاشتراكات الإلزامية الأخرى.
وبحسب التقارير، تدين واشنطن للأمم المتحدة بأكثر من ملياري دولار من رسوم العضوية غير المدفوعة لميزانيتها التشغيلية العادية، ومبلغاً مماثلاً تقريباً للميزانية المنفصلة لعمليات حفظ السلام.
وفي حديث مع الصحافيين خلال زيارة إلى جنيف، قال والتز إن التركيز ينصب على" المستحقات المتراكمة" على واشنطن.
وأضاف: " سنسدد هذه المستحقات"، مشيراً إلى أن الأموال ستبدأ بالوصول" في غضون أسابيع"، لكنه لم يفصح عن تفاصيل المبلغ الذي تستعد واشنطن لدفعه.
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المنظمة الدولية تنتظر معرفة موعد سداد الأموال ومقدارها.
وأكد والتز أن واشنطن لا تنوي التراجع عن مطالبها بإجراء إصلاحات شاملة في الأمم المتحدة، قائلاً" يجب أن تدفع من أجل الإصلاحات، ولذلك سنواصل ضغطنا المستمر للمطالبة بالكفاءة".
وأوضح أن إدارة ترامب كانت داعمة لبرنامج الإصلاح الذي أطلقه غوتيريش العام الماضي، لكنه تمنى لو أن الأمين العام للأمم المتحدة" بدأ المبادرة في وقت مبكر أكثر من العام التاسع لولايته".
وسرت مخاوف على نطاق واسع من أن واشنطن تسعى إلى تقويض التعددية.
واتهم مراقبون" مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب الشهر الماضي بأنه يهدف إلى أن يصبح منافساً للأمم المتحدة، لكن والتز شدد أن المقصود ليس أن يحل المجلس مكان الأمم المتحدة، " بل أن يكملها".
عجز الميزانية الأمريكية يرتفع إلى 1.
853 تريليون دولار - موقع 24توقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية الأمريكية سينمو بشكل طفيف في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.
853 تريليون دولار، مما يشي بأن المحصلة النهائية لسياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية هي زيادة الوضع المالي للبلاد سوءاً في ظل نمو اقتصادي منخفض.
وتساءل والتز من جنيف، التي تضم المقر الأوروبي للأمم المتحدة وعشرات الوكالات الأخرى التابعة، عن سبب وجود مقرات المنظمة" في بعض أغلى المدن في العالم"؟
وأضاف: " في عالم حديث مترابط، أصبح الموقع الفعلي لكل موظف أقل أهمية".
كما رفض دعوات البعض لإعادة النظر في وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بعد رفض منح تأشيرات لعدد من القادة العام الماضي.
وأكد والتز على الحاجة إلى مكان واحد في العالم حيث يمكن لأي شخص أن يعبر عن رأيه"، مضيفاً" بالطبع، سيبقى هذا المكان نيويورك".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك