علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على ما أثير حول اتهام الاتحاد، لوزارة الزراعة باستيراد دجاج مذبوح بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج" 90 دقيقة" المذاع عبر قناة" المحور"، إن وزارة الزراعة ليست المسئولة عن استيراد الدواجن، وإنما هي مسئولة عن زيادة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، مضيفًا أن هناك جهات أخرى مسئولة عن الاستيراد، كوزارة التموين والتجارة الداخلية، وغيرها من الجهات.
ولفت إلى وجود أكثر من 3.
5 مليون عامل في، صناعة الدواجن المصرية باستثمارات تجاوزت الـ200 مليار جنيه، والتي نجحت خلال أكثر من 4 عقود في تحقيق الإكتفاء الذاتي، والتوجّه نحو التصدير لـ8 دول إفريقية وأسياوية، في ظل وجود فائض في الإنتاج.
وأوضح أن القيادة السياسية وجّهت بخفض الفاتورة الدولارية، مؤكدًا عدم الحاجة لاستيراد الدواجن نتيجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال: " طالما النهاردة عندي اكتفاء ذاتي في قطاع أشوف قطاعات معنديش فيها ميزة نسبية زي اللحوم والزيوت.
مفيش ولا منطق ولا داعي ولا مبرر للاستيرد".
واعترض على التوجه نحو استيراد مجزئات الدواجن" الأوراك"، قائلًا: " اللي عاوز يستورد النهاردة دجاج كامل إذا كان في احتياج له وفي عجز نجيبه.
أوراك الفراخ دي منتج ميقبلش عليه الغرب خالص أمريكا وأوروبا لا تقبل على الأجزاء الخلفية".
وأوضح أسباب اعتراضهم على استيراد المجزئات لصعوبة تحقق الذبح الإسلامي فيها، قائلًا: " الدول دي لما تعوز تدبح بتدبح وفق المعايير والمقاييس بتاعتهم، إما بالصعق الكهربائي أو بالغاز".
واستشهد برفض الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة في الفترة من 1986 لـ2006، دخول المجزئات بأي شكل من الأشكال، لعدم تحققهم من شروط الذبح الإسلامي.
وفي سياق متّصل، ردّ ثروت الزيني على التساؤلات حول إمكانية قيام منتجي الدواجن بخفض الأسعار لتجنب الاستيراد، قائلًا: " الدواجن سلعة حية شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا، والنمط الاستهلاكي يميل للدواجن الحية".
وتابع أن الدواجن الحية لا يمكن تخزينها ولا احتكارها، مضيفًا: " يوم بيوم مجرد الفراخ ما بتجهز في المزرعة لازم تنزل الأسواق بسرعة".
ولفت إلى أن هذه الزيادة في أسعار الدواجن مؤقتة نتيجة لموسم رمضان، بعد اضطرار المربين للبيع دون التكلفة في الأشهر الستة الماضية، وقائلًا: " عندنا موسم استثنائي اللي هو موسم رمضان، شهر الناس بتحتفل بيه بالأكل، عندنا الجمعيات الخيرية وموائد الرحمن".
وذكر أن الحل لارتفاع أسعار الدواجن وضبط أسعارها السوقية، هو تفعيل ولو بشكل جزئي قانون حظر تداول الطيور الحية رقم 70 لسنة 2009، ليتمكن المربي من تخزين الدواجن، في أوقات تحقيق الفائض لضخها في الأسواق في مواسم زيادة الطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك