مفوضية الانتخابات تبحث سبل استعادة ثقة الناخبين

عُقدت الجلسة العلمية الثالثة بعنوان “عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية” برئاسة عضو مجلس المفوضية، أ.

أبوبكر مرده، حيث خُصصت لمناقشة واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، والمتمثلة في تدني نسب المشاركة في الانتخابات وتراجع الثقة في العملية السياسية عمومًا.

واستُهلت الجلسة بورقة علمية قدمها د.

طارق صالح الذايح، تناول فيها أسباب ضعف المشاركة السياسية، مشيرًا إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تراجع الثقة في المؤسسات، وضعف الثقافة السياسية، وغياب البرامج الانتخابية الواضحة، فضلًا عن حالة الإحباط الناتجة عن تعثر الاستحقاقات السابقة.

من جانبه، ناقش د.

رجب محمد اشطيبة أثر عدم الاستقرار السياسي والانقسام المؤسسي على المزاج الانتخابي، موضحًا أن استمرار الأزمات والصراعات يعزز قناعة لدى بعض المواطنين بعدم جدوى المشاركة في ظل غياب بيئة مستقرة وآمنة.

وقدم د.

المختار الذويب المدغيو قراءة قانونية للظاهرة، تطرق فيها إلى أثر التشريعات الانتخابية والتعديلات المتكررة عليها في خلق حالة من الإرباك وعدم اليقين لدى الناخبين، ما ينعكس سلبًا على مستوى الإقبال.

كما استعرض أ.

عبد الحكيم الشعاب بالخير إشكاليات العزوف خلال الفترة من 2012 إلى 2024، محللًا التجارب الانتخابية التي شهدتها البلاد وتأثير السياقات السياسية والأمنية في تشكيل سلوك الناخب الليبي.

وتطرقت ورقة د.

محيي الدين أحمد المدني إلى دور التنظيمات السياسية والدينية في تعقيد المشهد العام، مبينًا أن الاستقطاب الأيديولوجي يضعف فرص التوافق الوطني ويؤثر على إمكانية إجراء انتخابات جامعة تحفز المشاركة الشعبية.

واختُتمت الجلسة بمداخلة مشتركة لكل من أ.

د.

محمد الهادي الأسود وأ.

زينب محمد ضو السائح، قدما خلالها تحليلًا تاريخيًا لظاهرة العزوف منذ الاستقلال، مستعرضين التحولات السياسية والاجتماعية التي أثرت في سلوك الناخب الليبي عبر المراحل المختلفة.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا أكد على أهمية تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتطوير الإطار التشريعي بما يضمن الاستقرار والوضوح، إلى جانب تكثيف برامج التوعية السياسية وترسيخ ثقافة المشاركة بوصفها ركيزة أساسية لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

شهدت ليبيا منذ عام 2012 عدة استحقاقات انتخابية، إلا أن نسب المشاركة تباينت بشكل ملحوظ، في ظل انقسامات سياسية وأمنية متكررة وتعثر بعض المسارات الانتخابية.

ويرى مراقبون أن تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية واستقرار الإطار القانوني يمثلان عاملين حاسمين لرفع نسبة المشاركة، إلى جانب دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية التصويت كآلية للتغيير السلمي وتداول السلطة.