النائب العام يُعلن إنشاء «نيابة الطعون الجزائية» برئاسة المستشار الغيث

في إطار مسار التطوير الشامل الذي تشهده النيابة العامة، وتعزيزاً لمنظومة جودة العمل القضائي بالنيابة العامة وترسيخاً لأعلى معايير الرقابة القانونية على الأحكام الجزائية، أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران صدور قرار بإنشاء نيابة الطعون الجزائية، لتكون أحد الأعمدة التخصصية الداعمة لمنظومة العدالة الجزائية، وذلك بإلحاقها مباشرة بمكتب النائب العام.

ويأتي إنشاء هذه النيابة في سياق رؤية حديثة تستهدف تطوير آليات الطعن الجزائي بالنيابة العامة، والارتقاء بمستوى فحص ودراسة الأحكام، وتوحيد النهج الفني في إعداد مذكرات الطعون، بما يعزز استقرار المبادئ القضائية ويرسخ ضمانات العدالة وسيادة القانون.

وفي تأكيد على أهمية الدور الفني لهذه النيابة، فقد تقرر إسناد رئاستها إلى المحامي العام المستشار عبدالعزيز الغيث، أحد القيادات القضائية البارزة ذو خبرة عملية متراكمة وعميقة في العمل القضائي، ومشهود له بالكفاءة الفنية والدقة القانونية، إلى جانب امتلاكه رؤية تطويرية متقدمة في إدارة ملفات الطعون والمرافعات أمام المحاكم الجزائية.

ويعكس هذا الاختيار ثقة القيادة القضائية في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة الملفات القانونية الدقيقة، والإدارة الفنية التي تتطلب خبرة تراكمية عالية وعمقاً تحليلياً في استقراء اتجاهات القضاء الجزائي.

وتتولى النيابة الجديدة اختصاصات نوعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جودة الطعون القضائية، وتشمل دراسة وتحليل الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، وإعداد مذكرات الطعن وفق أعلى المعايير الفنية، ومتابعة تطور المبادئ القضائية الحديثة، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب إعداد تقارير إحصائية وتحليلية تُرفع إلى النائب العام لرفع مستوى أداء العمل.

1- وحدة دراسة أحكام البراءة لأسباب إجرائية.

وتُعنى بتحليل أسباب البراءة من منظور إجرائي دقيق، ورصد أوجه القصور المحتملة في الإجراءات، واستخلاص الدروس الفنية، ورفع التوصيات التي تسهم في تطوير جودة العمل الإجرائي مستقبلاً، بما يعزز كفاءة التحقيقات ويحافظ على الضمانات القانونية للمتقاضين.

2- وحدة المرافعة أمام الدوائر الجزائية.

وتختص برصد القضايا ذات الأهمية القانونية التي تستدعي المرافعة الشفوية، وإعداد المرافعات، والإشراف على تأهيل أعضاء النيابة العامة لأدائها أمام المحاكم، إضافة إلى توثيق وأرشفة المرافعات المتميزة باعتبارها نماذج مرجعية فنية لأعضاء النيابة العامة.

وفي خطوة تدعم التحول الرقمي المعرفي داخل النيابة العامة، تُنشأ مكتبة فنية رقمية متخصصة، تُحفظ فيها كافة مذكرات الطعون والمرافعات المتميزة، لتكون منصة معرفية متقدمة تدعم البحث القانوني وتطوير مهارات الصياغة والمرافعة لدى أعضاء النيابة العامة.

وأكد النائب العام أن إنشاء نيابة الطعون الجزائية يمثل محطة تطوير مفصلية في مسار تحديث العمل الفني في النيابة العامة، ويجسد التوجه نحو بناء منظومة الطعون الجزائية التي تواكب التطور القضائي الحديث، وتسهم في إحكام الرقابة القانونية على الإجراءات الجزائية، لصون حقوق الأفراد، وتعزيز ثقة المجتمع في عدالة ونزاهة منظومة القضاء.