أوامر ملكية تشمل تعيين محافظ للدرعية ووزير جديد للاستثمار

صدرت أوامر ملكية في السعودية تقضي بإجراء عدد من التعيينات والإعفاءات في مناصب قيادية في الدولة، شملت قطاعات الاستثمار، والمناطق، والقضاء، والإعلام، والتنمية، في خطوة تعكس استمرار نهج التطوير وتعزيز كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية.

وفي أبرز القرارات، صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، فيما تم تعيين فهد آل سيف وزيرًا للاستثمار، في خطوة تؤكد الاهتمام المتواصل بتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير راكان بن سلمان محافظًا للدرعية، بما يعزز الجهود التطويرية للمحافظة التي تمثل إحدى أبرز الوجهات التاريخية والثقافية والسياحية في المملكة.

وشملت الأوامر الملكية كذلك عددًا من التعيينات في إمارات المناطق، حيث تم تعيين الأمير سعود بن نهار نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالله نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير فهد بن سعد نائبًا لأمير منطقة الباحة، فيما تم تعيين الأمير فواز بن سلطان محافظًا للطائف.

وفي السياق ذاته، صدر أمر ملكي بإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد من منصب نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وعلى الصعيد القضائي، صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور خالد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير، بعد إعفائه من منصب رئيس ديوان المظالم، كما تم إعفاء الشيخ سعود المعجب من منصب النائب العام، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

كذلك صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ علي الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء عبدالعزيز العريفي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني، في خطوة تعزز دور الصندوق في تمكين الصناديق والبنوك التنموية ودعم النمو الاقتصادي.

وفي قطاع الإعلام والاتصالات، صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام، فيما تم إعفاء المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه، وتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

تعكس هذه الأوامر الملكية حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في السعودية.