أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، أن المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية لتوجه الحكومة، مشدداً على ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأعلن مدبولي أن الدولة ستتدخل بآلياتها المختلفة بشكل فوري لضبط السوق عند حدوث أي خلل في عرض أي سلعة أو مغالاة في أسعارها، لافتاً إلى ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن أكبر في مستوى الخدمة الطبية، ومستوى تعليمي جيد للأبناء.
" CIB" للعربية: نستهدف زيادة معدل توظيف القروض بالدولار إلى 60% من الودائع.
أشار إلى الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في عام 2024، والمتمثلة في: الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذلك التنمية الاقتصادية، بجانب الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.
وأوضح أن الرئيس السيسي أضاف عدة توجيهات أخرى على رأسها وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
توجيهات لمرحلة ما بعد اتفاق صندوق النقد.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن التكليفات الجديدة أيضا أن تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار، ووضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، وخاصةً أن مدة برنامج صندوق النقد الدولي قد قاربت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالي.
وفي السياق نفسه، أوضح مدبولي أن التكليفات تتضمن كذلك استمرار العمل نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، على أن يتم دراستها بدقة فائقة؛ من حيث سلامة إجراءاتها وآثارها المتوقعة على المديين القريب والبعيد، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
أما بشأن ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي من خلال العمل على ضمان رفع معدل النمو الاقتصادي سنوياً، وخفض عجز الموازنة وخفض معدل الدين، بجانب خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، مع استكمال ما تم من جهود خلال المرحلة الماضية في معالجة أي مشكلات تعوق تقدم الصناعة أو تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، أو استصلاح الأراضي الزراعية.
كما تشمل التكليفات التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والارتقاء بمعدلات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص بما يجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، علاوة على الاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة، بما يمكّنها من أداء دورها وجعلها رقماً مهماً في معادلة التنمية، إلى جانب الارتقاء بالتنمية العمرانية وما يصاحبها من عوائد على المستوى القومي في ملفات تصدير العقار وغيرها، وعلى مستوى تحسين بيئة المواطن.
ووجه رئيس الوزراء بتكليف المتابعة الدورية لشكاوى ومطالب المواطنين والرد عليها، مؤكداً أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة وفريق واحد، وأن التنسيق والتعاون أمر أساسي، خاصة في الملفات المتشابكة بين الوزارات التي تتطلب العمل بروح الجماعة وليس المنافسة.
كما أشار مدبولي إلى متابعته اليومية لما يدور في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن وزير الدولة للإعلام سيكون همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك