كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في القانون، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع أو صحيح القانون.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين، والتي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين القانون والدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين.
المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم.
تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بحدود دنيا تبدأ من 250 جنيهاً وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.
ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
تلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك