صدر اليوم الخميس أمر ملكي بإعفاء الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف من منصبه كرئيس ديوان المظالم، وصدر أمرًا ملكيًا بتعيينه نائبًا عامًا بمرتبة وزير.
وانضم اليوسف إلى ديوان المظالم في 25 رمضان 1423هـ، وعمل قاضيًا في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر العديد من الأحكام في هذه المجالات، كما رأس عددًا من الدوائر القضائية داخل الديوان.
وشغل اليوسف عضوية مكتب الشؤون الفنية، المختص بإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام وإبداء الاستشارات الفقهية والقانونية.
كما تم تكليفه بالإشراف العام على مركز دعم القرار الذي يضم مكتب التطوير ورقابة الأداء، مكتب المعلومات والتقارير، ومكتب التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى الإشراف على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا.
كما ترأس اليوسف لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، وشارك في لجان مقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي والإداري، ولجنة التدريب والتطوير، وفرق إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء، وخطة التنمية العاشرة، وفرق الأرشفة الإلكترونية وتصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك