عقد رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس اللجنة المالية العليا، د.
محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء، للاطلاع على سير أعمالها والنتائج الأولية التي توصلت إليها في إطار مهامها المكلفة بها.
وخلال الاجتماع، قدّمت اللجنة تقريرًا مرحليًا يوضح أنشطتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك المراجعات الفنية الأولية التي أجرتها ضمن نطاق عملها.
وأشار فخامة الرئيس إلى الدور الوطني المهم الذي تضطلع به اللجنة، مؤكدًا أن جهودها تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد في قطاعي النفط والكهرباء، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وشدد المنفي على ضرورة استمرار اللجنة في أداء مهامها، داعيًا كافة الجهات والأطراف المعنية إلى التعاون الكامل معها عبر تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة لضمان إنجاز أعمالها بشكل مثالي.
كما شدد الرئيس على أهمية التنسيق مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، وتعزيز التعاون مع مكتب النائب العام، لضمان تكامل الجهود الرقابية والفنية والقانونية المتعلقة بالملف.
واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس المجلس الرئاسي على أن تقرير اللجنة النهائي يجب أن يكون شاملًا وشفافًا، متضمنًا نتائج دقيقة وحلولًا موضوعية لمعالجة الملاحظات، بما يدعم مسار الإصلاح المؤسسي ويعزز كفاءة إدارة قطاعي النفط والكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك