مد أجل النطق بالحكم في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"

قررت محكمة جنح ثانِ مدينة نصر بالقاهرة مد أجل النطق بالحكم في قضية غرق السباح" يوسف عبد الملك"، خلال بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، والمتهم فيها 18 متهمًا، بينهم رئيس اتحاد السباحة، بتهمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال، إلى جلسة 26 فبراير الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.

عُقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد مبارك، رئيس دائرة جنح ثانِ مدينة نصر، وبحضور رئيس النيابة وائل بركات، وكيل النائب العام، وسكرتارية عصام بشري وناصر علي.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في الدعوى رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر، وهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، أُحيلوا للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأً في وفاة السباح" يوسف محمد" عن طريق الإهمال.

وأضافت النيابة أن المتهمين جميعًا قصروا في أداء مهامهم الوظيفية وأخلوا بها إخلالًا جسيمًا، ما عرض حياة الأطفال المشاركين ببطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وأوضحت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أن الأغلبية منهم –باعتبارهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– لا يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، فضلًا عن عدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها.

وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة للمنافسات، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء في فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وأسندت المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي، خلو جسد السباح من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان الطفل لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، والتي تسببت في حدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.

وشهدت الطبيبة الشرعية التى أعدت التقرير الطبي بأن ما اتخذ قبله من إجراءات طبية المحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة لم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح.