أولا: خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪).
تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.
0%.
تم خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.
0%.
سعر العملية الرئيسية أصبح 19.
5%.
سعر الائتمان والخصم تم تخفيضه إلى 19.
5% أيضًا.
هذا التخفيض يعكس تقييم اللجنة المستجدّ لتطورات التضخم والتوقعات المستقبلية منذ اجتماعها السابق.
ثانيا: تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي من 18٪ إلى 16٪، بهدف تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتشجيع الإقراض والاستثمار.
خفض الفائدة يساهم في خفض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يعزز الاستثمار والاستهلاك ويحقق دفعة للاقتصاد.
2.
زيادة السيولة في النظام المصرفي.
خفض الاحتياطي الإلزامي يعطي البنوك قدرة أكبر على استخدام الأموال في منح القروض والتمويلات، وليس الاحتفاظ بها دون فائدة.
قرار التخفيض جاء في ظل تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، مما يمنح المركزي مساحة أكبر لدعم النمو دون المخاطرة بتسارع الأسعار.
4.
تأثيرات على المدخرات والأدوات المالية.
قد يشعر مدخرون ببعض الضغط نتيجة انخفاض عوائد الودائع، لكن في المقابل قد تشهد أسواق المال والأعمال نشاطًا أوسع وتدفقات استثمارية أعلى.
القرار يؤكد استمرار التقييم الدقيق للبيانات الاقتصادية من قبل البنك المركزي، والسعي لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو في المرحلة القادمة.
قرار اليوم يعكس استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في 2025، استجابة لمؤشرات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإقراض دون إثارة مخاوف تضخمية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك