وزير الإعلام يكشف صلاحيات عمله وأول قرار له بعد تعيينه

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اختياره ضمن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن هذا الاختيار لا يخصه بشكل شخصي بقدر ما يمثل تكريمًا لمهنة الصحافة والإعلام واختيارًا من داخل أهل الصنعة، وهو ما يعكس تقدير الدولة لدور الإعلام الوطني.

وأكد رشوان أن هناك دعمًا دائمًا من الدولة، ورغبة حقيقية في تشجيع الصحافة والإعلام على القيام بأدوارهم المهنية، مشددًا على أن الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي ومواجهة التحديات.

وقال وزير الدولة للإعلام: «أنا مش معالي الوزير، أنا معالي الزميل»، موضحًا أن صفته الأساسية التي يفخر بها هي كونه صحفيًا قضى أكثر من أربعين عامًا في المهنة، معتبرًا أن كل صحفي وإعلامي هو «معالي الزميل» قبل أي منصب.

وأوضح رشوان أن الدستور المصري يتضمن مواد حاكمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، وعلى رأسها المادتان 65 و70، واللتان تكفلان حرية الإعلام وتُلزمان الدولة بحمايتها، مشيرًا إلى أن هذه المواد تحتاج إلى تفعيل عملي على أرض الواقع.

وأضاف أن وظيفته الأولى تتمثل في التفعيل الدستوري لحرية الرأي والإعلام والنشر، من خلال إجراءات تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء أو تشريعات يقرها مجلس النواب، بما يضمن تحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس.

وأشار رشوان إلى أن وظيفته الثانية هي التمثيل الحكومي والرسمي، موضحًا أن من حق الحكومة وواجبها أن تشرح سياساتها للرأي العام، وأن تدافع عنها، لأن معرفة ما تقوم به الحكومة حق أصيل للشعب.

وتابع وزير الدولة للإعلام أن من بين مهامه الأساسية أيضًا التنسيق بين الهيئات والمجالس الإعلامية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، هي هيئات مستقلة ينظمها الدستور، ولا يجوز للحكومة أو لوزير الدولة للإعلام التدخل في اختصاصاتها أو إصدار أي اجتهادات تخالف الدستور أو القانون.

وأشار رشوان إلى أنه تشرف سابقًا بمنصب نقيب الصحفيين، وأن نقابة الصحفيين كان لها دور محوري في صياغة المواد الدستورية الخاصة بالإعلام، مؤكدًا أن الأدوار التنفيذية تظل من اختصاص المجالس والهيئات الإعلامية، بينما يقتصر دوره على تمثيل الحكومة والتنسيق المؤسسي.

واختتم رشوان تصريحاته بالإعلان عن أنه فور بدء عمله رسميًا الأسبوع المقبل، سيدعو إلى اجتماعين متتاليين، الأول مع رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية، للخروج برؤية متكاملة أمام الرأي العام وفقًا للدستور والقانون، والثاني مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي يُعقد على الهواء مباشرة وبشفافية كاملة، وليس خلف الأبواب المغلقة.