في إجراء أثار غضب العلماء والمدافعين عن المناخ قبل إعلانه رسمياً اليوم، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصّاً يمثّل الأساس القانوني للتشريعات الهادفة إلى مكافحة انبعاث غازات الدفيئة والحدّ من التلوّث المسبّب للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة اليوم الخميس، في خطوة تُعَدّ أكبر تراجع في سياسات إدارة ترامب المناخية.
وبحسب تقديرات كثيرة، سبقت حتى إعلان اليوم، من المتوقّع أن يُطعَن في هذا القرار أمام القضاء.
وقال ترامب المشكّك في تغيّر المناخ، من البيت الأبيض، وإلى جانبه مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدن: " لم يكن لهذا القرار أيّ أساس في الواقع، ولا أيّ أساس في القانون على الإطلاق".
وادّعى ترامب أنّ من شأن قراره الأخير أن يوفّر" 1.
3 تريليون دولار أميركي لمصلحة دافعي الضرائب".
كذلك، وبحسب ما كان متوقّعاً، ألغت إدارته رسمياً معايير انبعاثات الغازات المسبّبة الاحتباسَ الحراريَّ الخاصة بالمركبات.
ومن شأن هذه الانتكاسة في السياسة الأميركية إزاء المناخ، التي أُعلن عنها قبل قليل، والتي من المرجَّح أن يُطعن بها أمام القضاء، أن توجّه ضربة قاسية للجهود الرامية إلى إنقاذ التوازن المناخي، إذ تُعَدّ الولايات المتحدة الأميركية أكبر مساهم تاريخياً في انبعاثات الغازات المسبّبة لارتفاع حرارة الأرض.
وقبل دقائق قليلة من إعلان الرئيس الأميركي قراره اليوم، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تدوينة حول هذا الموضوع على موقع إكس، أشارت فيها إلى أنّ" ترامب على وشك إلغاء أكثر عمليات الاستيلاء على السلطة فظاعةً التي أتى بها (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما".
وأتت تدوينة ليفيت هذه من ضمن مجموعة من التدوينات التي نشرتها حول الموضوع، اليوم وفي الأيام الأخيرة، علماً أنّها كانت قد أفادت، أوّل من أمس الثلاثاء، بأنّ القرار الذي ينوي ترامب الإعلان عنه" سوف يكون أكبر تحرّك لإلغاء قيود في التاريخ الأميركي"، مشيرةً إلى أنّ من شأن ذلك مساعدة الأميركيين على توفير المال.
بدوره، كان زيلدن، الذي عيّنه ترامب مديراً لوكالة حماية البيئة بعد أيام قليلة من عودته إلى البيت الأبيض في ولاية رئاسية ثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، قد نشر تدوينة على موقع إكس أوّل من أمس الثلاثاء، أشار فيها إلى أنّ" هذا الأسبوع، نصنع التاريخ"، في إشارة إلى إعلان اليوم.
وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية قد أقرّت في عام 2009، في عهد أوباما، التقييم المسمّى" استنتاج الخطر"، الذي جرى الاستناد إليه لسنّ القوانين لاحقاً.
وهو ينصّ على تصنيف ستّة غازات دفيئة خطراً على الصحة العامة، الأمر الذي يجعلها بالتالي من ضمن الملوّثات التي ينبغي حظرها.
وقد مهّد ذلك لتشريعات عديدة ترمي إلى الحدّ من انبعاثات الغازات المسبّبة لارتفاع حرارة الغلاف الجوي للأرض، من قبيل ثاني أكسيد الكربون والميثان، بدءاً من انبعاثات الشاحنات والسيارات.
من هنا، فإنّ إلغاء الأساس القانوني للتشريعات التي تكافح انبعاث غازات الدفيئة سوف يؤدّي إلى فقدان المسوّغ لوجود قوانين ذات صلة، الأمر الذي يتيح لإدارة ترامب التخلّص من هذه القوانين بسهولة.
ويُعَد ترامب من مناصري استخدام الوقود والفحم، وقد أطلق منذ عودته إلى البيت الأبيض، منذ أكثر من عام، مساراً تراجعياً في قضية المناخ، إذ كثّف الإجراءات الداعمة الوقودَ الأحفوريَّ وأطاح معايير بيئية كثيرة.
وفي هذا الإطار، أثارت رغبته إلغاء تدبير عام 2009، قبل إعلانه اليوم، غضب عدد كبير من العلماء الذين يصفون القرار بأنّه معارض للعلم والصالح العام.
وكتب أكثر من ألف عالم وخبير في رسالة مفتوحة: " كانت الأدلة العلمية على تغيّر المناخ بسبب الأنشطة البشرية وعواقبه لا لبس فيها منذ عام 2009، وهي الآن أكثر وضوحاً وإنذاراً".
في السياق نفسه، عبّرت منظمات تُعنى بالبيئة عن رفضها القاطع لقرار ترامب، وقال دان بيكر المسؤول في" مركز التنوّع الحيوي" إنّ ترامب" يقود البلاد إلى مأزق النفط القذر والهواء الملوّث".
وتأتي هذه الانتكاسة في السياسة المناخية الأميركية في وقت أكد فيه علماء المناخ أنّ عام 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حراً على كوكب الأرض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة، وأنّ آثار اضطراب المناخ بدأت تظهر في الولايات المتحدة الأميركية وبقية العالم.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الواضحة، فإنّ مكافحة غازات الدفيئة شهدت تراجعاً في العامَين الماضيين في الدول المتطوّرة، بسبب نقص الاستثمارات في الطاقة الأقلّ تلويثاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك