وزارة الإسكان، وعلى مدى أكثر من 10 سنوات، أنشأت نحو مليون وحدة لتلبية احتياجات المواطنين من الشقق السكنية، وكان الأمر يتعلق بشقق الإسكان بنظام التمليك.
الطرح الأخير الذي تقدم فيه مئات الآلاف من المواطنين خير دليل على نجاح الدولة في هذا القطاع، وهو ما يستلزم وجود أفكار جديدة تتعلق به، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
خيرًا فعل رئيس الوزراء بإعلانه وجود توجيهات رئاسية نحو «الإسكان الإيجاري» للشباب غير القادر على دفع أقساط أو التمليك للحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع" سكن لكل المصريين".
هذا الطرح بالتأكيد سوف يلقى قبولا كبيرا من المواطنين، نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تجعل من الصعب تملك وحدة سكنية ودفع أقساط ربع سنوية أو مقدم حجز، وهو ما يتطلب من وزارة الإسكان أن تعمل جاهدة على وضع تصور يراعي الحد الأدنى للأجور الذي وضعته الدولة، بحيث يكون الشاب قادرًا على سداد الإيجار.
من وجهة نظري الإسكان الإيجاري أحد الحلول المهمة لمعالجة أزمة السكن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تجعل التمليك عبئًا ثقيلًا على كثير من الشباب والأسر محدودة الدخل.
الإسكان الإيجاري سوف يوفّر شققا مناسبة بتكلفة شهرية معقولة، دون الحاجة إلى دفع مقدمات كبيرة أو الالتزام بأقساط طويلة الأجل، مما يمنح المستفيدين قدرًا من الاستقرار والمرونة في الوقت نفسه.
كما يسهم الإسكان الإيجاري في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الفرص السكنية، فضلًا عن تنشيط سوق العمل عبر تسهيل انتقال الأفراد إلى مناطق توفر فرصًا أفضل، ومن ثمّ، فإن التوسع في هذا النوع من الإسكان يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق تنمية عمرانية واجتماعية متوازنة.
وفيما يتعلق بنتائج طرح شقق «سكن لكل المصريين 7»، الذي تم الإعلان عن موقف عملائه منذ عدة أيام، سواء بالأولوية أو خارج الأولوية، كنت أتمنى أن تقوم الدولة بقبول جميع المتقدمين في الطرح، خصوصًا وأن الشروط منطبقة عليهم باستثناء شرط الأولوية، على أن يتم تسليم الوحدات في غضون 5 سنوات بدلا من 3 سنوات لمن هم خارج الأولوية، مع ضمان جميع حقوق الدولة فيما يتعلق بفارق الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك