أوقف قاضٍ فدرالي أمريكي، أمس الخميس، بشكل مؤقت مساعي وزارة الحرب (البنتاغون) لمعاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب مقطع مصوّر دعا فيه، مع عدد من النواب، أفراد الجيش وأجهزة الاستخبارات إلى عدم تنفيذ أي أوامر غير قانونية.
ويمثل القرار انتكاسة جديدة لمحاولات الرئيس دونالد ترمب ملاحقة نواب كان قد اتهمهم سابقا بـ" التحريض الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام"، وذلك بعدما رفضت هيئة محلفين كبرى فدرالية هذا الأسبوع جهود وزارة العدل لتوجيه اتهامات إليهم.
وجاء في قرار القاضي" ريتشارد ليون" أن الجهات المدعى عليها" انتهكت حقوق السيناتور كيلي المكفولة بالتعديل الأول، وهددت الحريات الدستورية لملايين المتقاعدين العسكريين"، مشيرا إلى أن دعوى كيلي" مرجّح أن تنجح من حيث الأسس الموضوعية".
وكان كيلي، وهو ضابط سابق في سلاح البحرية ورائد فضاء سابق، قد التمس من المحكمة اعتبار رسالة التوبيخ المودَعة في ملفه، وأي محاولة محتملة لخفض رتبته العسكرية عند التقاعد وما يترتب على ذلك من تقليص لمعاشه، إجراءات" غير قانونية وغير دستورية".
وتستهدف الدعوى وزير الحرب بيت هيغسيث والبنتاغون ووزير البحرية جون فيلان، متهمة إياهما باتخاذ خطوات" تنتهك ضمانات دستورية عدة ولا تستند إلى أساس قانوني".
من جهته، رحّب كيلي بالحكم، قائلا إن المحكمة أكدت أن محاولة معاقبته على تصريحاته تمثل انتهاكا للدستور الأمريكي.
وكان كيلي ونواب آخرون قد صرّحوا في تسجيل يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن إدارة ترمب" تضع القيادات العسكرية والاستخباراتية في مواجهة المواطنين الأمريكيين"، مضيفين أن التهديد للدستور" لا يأتي من الخارج فحسب، بل من الداخل أيضا"، ومشددين على أن من حق العسكريين رفض الأوامر غير القانونية.
ولم يحدد النواب الأوامر المقصودة، غير أن إدارة ترمب واجهت انتقادات بسبب استخدام القوات الأمريكية داخليا وخارجيا.
وأمر ترمب بنشر الحرس الوطني في عدة مدن داخل الولايات المتحدة، رغم اعتراضات مسؤولين محليين لجؤوا إلى القضاء، مبررا الخطوة بأنها تهدف للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.
أما خارجيا، فقد أذن الرئيس الأمريكي بتنفيذ ضربات استهدفت مراكب يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا منذ مطلع سبتمبر/أيلول، وفق تقارير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك