فازت سعادة حليمة حميد العويس بمنصب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتزكية، وذلك خلال الجلسة العاشرة (الإجرائية) التي عقدها المجلس صباح اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026م، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة.
حيث جاء انتخابها عقب نظر المجلس وموافقته على استقالة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من رئاسة وعضوية المجلس لظروف خاصة.
وقد عُقدت الجلسة في مستهلها برئاسة حليمه حميد العويس بصفتها نائب رئيس المجلس، استنادًا إلى أحكام المادة (20) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه».
حضر وقائع الجلسة من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة القانونية، والمستشار صالح محمد الزعابي مدير مكتب الشؤون القانونية الأميرية، والمستشار يوسف حسن عبدالله آل علي مدير مكتب الخبراء والمستشارين وسعادة عائشة محمد بن سيفان السويدي مدير إدارة التشريع.
ونظر المجلس في البند المتعلق باستقالة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حيث تم تلاوة نص كتاب الاستقالة عملاً بأحكام المادة (7) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن «لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتُقدم الاستقالة كتابةً إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس»،
ووافق المجلس على قبول الاستقالة المقدمة بتاريخ 3 فبراير 2026م، معربين عن بالغ تقديرهم لما بذله معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من جهود وعطاء مخلص خلال فترة رئاسته، وإسهاماته في دعم مسيرة المجلس وتعزيز أدواره التشريعية والاستشارية.
كما أعلن المجلس خلو مقعد الرئيس وانتهاء عضويته استنادًا إلى أحكام المادة (8) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المعينين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه يُعيّـن الحاكـم خلفـاً لـه خـلال شهريـن مـن تاريـخ إعـلان خلـو مقعده»، وأن «تنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو.
ويعلن الرئيس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها انتهاء العضوية ويخطر الرئيس الحاكم بذلك»، وبموجب ذلك تقرر رفع كتاب إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وانتقل المجلس إلى انتخاب رئيس جديد تطبيقًا لأحكام المادة (17) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «في حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد»، وذلك وفقًا للإجراءات الواردة في المادة (16) التي تنص على أن «ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسًا ونائبًا له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريًا بالأغلبية المطلقة للحاضرين…».
ومع فتح باب الترشح أعلنت سعادة حليمة حميد العويس رغبتها في الترشح، ولم يتقدم أي عضو آخر، ليُعلن فوزها بالتزكية بمنصب رئيس المجلس، حيث أعربت في كلمة لها عن اعتزازها بثقة الأعضاء مؤكدة حرصها على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد واستكمال أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر بما يخدم إمارة الشارقة ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
وفي السياق ذاته، جرى انتخاب نائب رئيس المجلس بعد شغور المنصب، استنادًا إلى أحكام المادتين (16) و(17) المشار إليهما، حيث أُجريت عملية اقتراع سري عبر نظام التصويت الإلكتروني بعد أن تقدم للترشح كل من الأعضاء محمد علي جابر الحمادي، راشد صالح الحمادي، جاسم محمد الهناوي النقبي، راشد عبدالله بن هويدن على جولتين لعدم تحقق الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، ليترشح في الجولة الثانية أعلى الأصوات وهما محمد علي جابر الحمادي وراشد عبدالله بن هويدن.
وأسفرت الجولة الثانية عن فوز سعادة راشد عبدالله بن هويدن بمنصب نائب رئيس المجلس، وسط تهنئة الأعضاء وتمنياتهم له بالتوفيق في أداء مهامه خلال ما تبقى من الفصل التشريعي.
وفي كلمته خلال الجلسة وبعد انتهاء الانتخابات بارك سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة لسعادة حليمة العويس انتخابها بالتزكية رئيسة للمجلس، ولسعادة العضو راشد بن هويدن الكتبي انتخابه نائباً لرئيس المجلس، بعد إجراء عملية اقتراع أو انتخاب سري مباشر بين الأعضاء.
وأضاف بن نصار، أن قانون المجلس ولائحته وضعت منذ 25 عامًا تقريبًا، ومثل هذه الجلسة كانت استثنائية وجديدة، حيث تم تفعيل بعض النصوص والأحكام التي لم يتم تفعيلها سابقاً؛ لأنه لم يكن هناك حاجة لها، ولكن اليوم ظهرت الحاجة وبالتالي كان التشريع حاضراً، وكانت الأحكام حاضرة، وقامت الأمانة العامة بإنهاء الأمر على أكمل وجه.
وتابع نتمنى للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دوام التوفيق واستكمال هذه المسيرة فيما تبقى من هذا الفصل التشريعي الحالي، وأنا على ثقة بأن هذا المجلس بقيادته الجديدة سيتمكن أيضاً من استكمال المسيرة وتحقيق الرؤى والأهداف المرجوة.
واختُتمت الجلسة بإعلان سعادة ميره خليفه المقرب عن عقد الجلسة المقبلة وهي الحادية عشرة من يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026م لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك