أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الإسكان يتصدر أجندة عمل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى توجه الدولة للتوسع في نظام السكن بالإيجار كخيار جديد يهدف إلى تلبية احتياجات الفئات غير القادرة على سداد مقدمات الحجز أو الالتزام بأقساط طويلة الأجل.
وقال «مدبولي» إن الحكومة تدرك أن هناك شريحة من المواطنين، حتى ضمن محدودي الدخل، لا تمتلك في الوقت الراهن القدرة المالية على تحمل أعباء التملك، سواء من حيث مقدمات الوحدات أو قيمة الأقساط الشهرية، وهو ما يستدعي طرح بدائل أكثر مرونة تتناسب مع إمكاناتهم الاقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء على أن زيادة المعروض تمثل الركيزة الأساسية لمعالجة أزمة الإسكان، مؤكدًا أن ضخ وحدات جديدة بكميات كافية في السوق يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعمل على ضبط الأسعار.
وأضاف أن التوسع في طرح وحدات للإيجار سيكون أحد المحاور الرئيسية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا التوجه يوفر بدائل متنوعة تناسب شرائح مختلفة، سواء المتأثرين بملف الإيجار القديم أو الشباب في بداية حياتهم العملية، ممن لا تسمح دخولهم الحالية بالتملك الفوري.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستضع هذا الملف ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة، مع تسريع إعداد آليات التنفيذ والتخصيص، بما يضمن سرعة طرح الوحدات ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكد «مدبولي» أن الهدف هو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية في قطاع الإسكان، من خلال إتاحة حلول متعددة تجمع بين التمليك والإيجار، بما يمنح كل مواطن فرصة الحصول على سكن ملائم وفقًا لظروفه المادية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في تطوير سياساتها الإسكانية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، خاصة فئة الشباب، باعتبارهم الشريحة الأكبر والأكثر احتياجًا إلى برامج دعم مرنة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك