أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023-2024 تكشف تحولات مهمة في بنية القطاع غير المنظم بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت إدماجه ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي، أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى 10.
9 في المائة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014، معتبرا أن هذا التراجع النسبي يعكس تحسنا تدريجيا في اندماج جزء من الأنشطة داخل الاقتصاد المنظم.
في المقابل، سجلت قيمة الإنتاج، وفق المعطيات التي قدمها السكوري، ارتفاعا من 409.
4 مليار درهم إلى 526.
9 مليار درهم خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع عدد مناصب الشغل من 2.
37 مليون منصب سنة 2014 إلى 2.
53 مليون منصب سنة 2023، رغم تراجع نسبة التشغيل غير المنظم إلى 33.
1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي.
وبخصوص التوزيع القطاعي، أشار السكوري إلى أن التجارة تستحوذ على 44.
1 في المائة من التشغيل غير المنظم، تليها الخدمات بنسبة 28.
7 في المائة، ثم الصناعة بـ15 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.
2 في المائة.
كما يتمركز 77.
6 في المائة من هذا التشغيل في الوسط الحضري، مع تصدر جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 23.
2 في المائة، تليها مراكش – آسفي بـ14 في المائة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بـ12.
9 في المائة.
وسجل الوزير هشاشة أوضاع الشغل داخل هذا القطاع، مبرزا أن الشغل المأجور لا يمثل سوى 10.
4 في المائة من إجمالي التشغيل، وأن 60 في المائة من المأجورين لا يتوفرون على عقود عمل، فيما يشتغل 77 في المائة منهم في إطار علاقات شخصية أو عائلية.
كما ارتفعت حصة الوحدات المكونة من شخص واحد إلى 85.
5 في المائة، ما خفض متوسط حجم الوحدة إلى 1.
2 شخص.
وفي ما يتعلق بقياس حجم القطاع غير المهيكل، أوضح السكوري أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية في صفوف المشتغلين بلغت 29.
3 في المائة سنة 2023، فيما تقدر نسبة التشغيل غير المهيكل بحوالي 36 في المائة من مجموع السكان النشيطين المشتغلين، وفق مقاربة الفوارق الإحصائية المعتمدة من قبل المرصد الوطني لسوق الشغل، بناء على الفرق بين إجمالي النشيطين المشتغلين البالغ عددهم 10.
673 مليون شخص سنة 2024 وعدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاع العام.
وأكد الوزير أن الحكومة أطلقت خارطة طريق وطنية للتشغيل تهدف إلى إحداث 1.
45 مليون منصب شغل وتقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، مع تخصيص 15 مليار درهم إضافية برسم سنة 2025.
كما تواصل الحكومة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 11 مليون من المستقلين وغير الأجراء، إلى جانب دعم نظام المقاول الذاتي عبر تسهيلات ضريبية وقانونية.
وكشف السكوري أنه تم، ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2025، توجيه ومواكبة أكثر من 776 ألف باحث عن شغل، وإدماج 872.
5 ألف شخص عبر برامج “أوراش”و”إدماج” و“تحفيز”، إضافة إلى إحداث أكثر من 11 ألف مقاولة في إطار دعم التشغيل الذاتي، ما وفر 17,400 منصب شغل.
وشدد الوزير على أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في تسريع إدماج القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد المهيكل، وتعزيز شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لفائدة ملايين المشتغلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك