وجه النائب البرلماني محمد ابراهيمي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا من خلاله إلى التدخل العاجل لمعالجة الخصاص الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي الدراق بمدينة بركان على مستوى الأطباء الاختصاصيين، محذرا من تداعيات هذا الوضع على الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الإقليم.
وأوضح ابراهيمي في السؤال الكتابي الذي تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، أن المستشفى الإقليمي يواجه نقصا حادا في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، وهو ما أصبح يؤثر بشكل مباشر على ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية المتخصصة والمستعجلة في ظروف ملائمة تضمن جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
وأشار البرلماني إلى أن إقليم بركان، باعتباره من الأقاليم المهمة بالجهة الشرقية، يشهد توافدا متزايدا للزوار ومغاربة العالم خلال فترات العطل والمواسم الصيفية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد السكان بشكل ملحوظ ويضاعف الضغط على المؤسسة الاستشفائية الرئيسية بالإقليم.
ووفق المعطيات التي تضمنها السؤال الكتابي، فإن عددا من التخصصات الطبية الحيوية لا يتوفر بها سوى طبيب اختصاصي واحد، من بينها أمراض القلب والشرايين، وداء السكري والغدد، والإنعاش والتخدير، والطب الباطني، والجراحة العامة.
كما أن باقي التخصصات لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين بها طبيبين اثنين.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الوضع ينعكس على استمرارية الحراسة الطبية، خاصة خلال فترات العطل ونهايات الأسبوع والرخص السنوية، ما يؤدي إلى صعوبات في ضمان السير العادي لمختلف المصالح والخدمات الاستشفائية.
كما لفت النائب البرلماني إلى أن قسم المستعجلات يشهد ضغطا متزايدا نتيجة هذا الخصاص، في ظل ارتفاع عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي بوجدة عبر سيارات الإسعاف، وهو ما يفرض أعباء إضافية على المرضى وعائلاتهم ويستنزف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة.
وفي السياق ذاته، حذر ابراهيمي مما وصفه بتداعيات النقص في الأطر الطبية على تكافؤ فرص الولوج إلى العلاج، مشيرا إلى أن محدودية العرض الصحي العمومي قد تدفع بعض المرضى إلى اللجوء إلى القطاع الخاص في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
وطالب النائب البرلماني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتدارك الخصاص المسجل في الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الإقليمي ببركان، كما استفسر عن وجود برنامج استعجالي لتعزيز الموارد البشرية الطبية بالإقليم وضمان استمرارية الحراسة الطبية بمختلف التخصصات الأساسية، خصوصا خلال فترات العطل والرخص السنوية.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق النقاش المتواصل حول تحديات المنظومة الصحية بعدد من الأقاليم، خاصة ما يتعلق بتوزيع الموارد البشرية الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية المتخصصة بمختلف مناطق المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك