فضيحة إبستين تثير زوبعة في الأوساط السياسية بالنرويج

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في تصريحات تم بثها، اليوم الجمعة، أن فضيحة الملياردير الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين هزت ثقة النرويجيين بصورة كبيرة في أصحاب النفوذ.

وتعهد غار ستوره، في حديثه مع قناة «إن ر كيه» بكشف خبايا الأمر بعدما أشارت ملفات تم كشفها بالقضية إلى أن دبلوماسيين نرويجيين، من بينهم رئيس وزراء أسبق وولية عهد النرويج، كانت لهم علاقات وثيقة بإبستين.

وأشار ستوره إلى أن العلاقات بين الساسة النرويجيين وإبستين تظهر «أنه من الممكن أن تشتري النفوذ إن كنت ثريا بما يكفي»، هذا هو «الواقع القاسي».

وأضاف غار ستوره لقناة «إن ر كيه» أن حقيقة أن الشرطة تحقق بشأن عدة أشخاص من مواطنيه تؤكد على خطورة القضية.

وتابع قائلا: «إنها مسؤوليتي كرئيس للوزراء أن أدين هذا وأساعد على ضمان حل القضية».

وافق البرلمان النرويجي، يوم الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في الصلات بين مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

ويخضع رئيس الوزراء الأسبق، الأمين العام الأسبق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند، والسفيرة النرويجية السابقة لدى الأردن والعراق مونا يول، وزوجها الدبلوماسي السابق تريغي رود- لارسن، للتحقيق للاشتباه في تورطهم بـ«فساد جسيم» على خلفية علاقاتهم بإبستين.

ويشار إلى أن ورود اسم شخص في الملفات لا يعني بذاته تورطه في مخالفات أو سلوك غير مشروع.

وقال رئيس اللجنة، بير ويلي أموندسن، لوكالة أنباء «إن تي بي» «لقد ظهرت معلومات مثيرة للقلق وخطيرة في سياق قضية إبستين».

وتم تكليف اللجنة المعينة بالتحقيق في صلة إبستين والنظر في العمليات الداخلية للخدمة الخارجية النرويجية خلال السنوات الأخيرة.

وتظهر الأسماء في مجموعة ضخمة من اتصالات إبستين التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

كما يظهر أيضا وزير الخارجية السابق الرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي، في ملفات إبستين.

يذكر أن الظهور في الملفات لا يعني في حد ذاته ارتكاب مخالفات أو سلوك غير قانوني.