عقد حزب العدل لقاء حواري خصص لمناقشة دور الأحزاب السياسية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031.
شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المنظمة، وتركزت المناقشات على تقييم الاستراتيجية في نسختها الأولى (2021–2026)، وبحث مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية أو تنظيمية في المرحلة التالية.
وخلال الجلسة، عرضت الأجندة البرلمانية للحزب للدورة 2025–2030، مع الإشارة إلى عدد من الملفات ذات الصلة، من بينها القوانين المنظمة للحياة السياسية، وقانون المجالس الشعبية المحلية، ومقترحات مرتبطة بالمعاشات، إلى جانب طرح فكرة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز.
ضوابط توسيع استراتيجية قضايا اللاجئين.
كما تناولت المناقشات مقترحات بتوسيع نطاق الاستراتيجية لتشمل قضايا اللاجئين، والمصريين بالخارج، وبعض الفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال في دور الرعاية والغارمات، بالإضافة إلى الإشارة إلى ما يوصف بالفجوة الرقمية وتأثيرها على بعض الشرائح الاجتماعية.
وتطرق المشاركون إلى أهمية تحديد جدول زمني لمناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، وربط الأهداف العامة للاستراتيجية بخطط تنفيذية ومؤشرات قياس أداء واضحة، بما يسمح بمتابعة التنفيذ خلال الفترة المحددة.
ويأتي اللقاء في سياق استعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، وسط نقاشات متواصلة بين أطراف سياسية ومجتمعية حول آليات تطويرها والإطار التشريعي الداعم لها خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك