أفادت صحيفة" لا راثون" الإسبانية أن البرلمان الأوروبي صادق على تعديلات قانونية جديدة تدرج المغرب ضمن قائمة" البلدان الأصلية الآمنة"، في خطوة تهدف إلى الحد من استغلال حق اللجوء لأغراض الهجرة الاقتصادية.
وبموجب هذا التصنيف الجديد، ستصبح فرص قبول طلبات اللجوء المقدمة من طرف المواطنين المغاربة في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي ضئيلة جداً، حيث سيكون على مقدم الطلب تقديم أدلة استثنائية وقوية تثبت تعرضه لاضطهاد شخصي أو خطر حقيقي، بدلاً من الاكتفاء بالادعاءات العامة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه القائمة الموحدة إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات وتقليص فترات الانتظار عبر الرفض السريع للطلبات التي تفتقر لمبررات واقعية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل اعترافاً سياسياً وقانونياً صريحاً من بروكسل باستقرار الأوضاع الأمنية والحقوقية في المملكة المغربية، وهو ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد في تدبير ملف الهجرة.
ومن شأن هذه القواعد الجديدة أن تمنح السلطات الإسبانية صلاحيات أوسع لترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الالتفاف على القوانين عبر وضع طلبات لجوء" وهمية" لتفادي الطرد الفوري.
وتأتي هذه التعديلات في سياق سياسة أوروبية أكثر صرامة تهدف إلى الحفاظ على حق اللجوء لمن يستحقه فعلياً، مع سد الثغرات القانونية التي كانت تستغلها شبكات التهريب، مما يضع حداً لمسار طويل من الجدل حول" سوء استخدام" المساطر الإدارية في مراكز الاستقبال الإسبانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك