درع حماية للغلابة.. عقد تأمين عملاء التمويل متناهى الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نموذجًا محدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، ويعكس القرار توجهًا تنظيميًا يستهدف تطوير مظلة الحماية التأمينية وربطها بالنمو المتسارع في نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي بات أحد أدوات دعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

س- ما الذى تغير في عقد التأمين الجديد؟ج- أصدرت الهيئة القرار رقم 27 لسنة 2026 بإلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، وإقرار نموذج محدث لعقد التأمين، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيقه، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

ج- نعم، تم رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع السماح بالتأمين على من تجاوزوا هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل، بما يوسع قاعدة المستفيدين.

ج- يغطي العقد العملاء الحاصلين على تمويل لمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب، والعجز الكلي المستديم، وتبدأ التغطية من التاريخ المحدد في بيانات التمويل المقدمة لشركة التأمين، وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.

ج- يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة فقط، دون احتساب الرسوم أو الدمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق.

ج- ألزم القرار شركات التأمين بسداد المستحقات مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة كاملة.

س- ما الحالات المستثناة من التغطية؟ج- تشمل الاستثناءات الجرائم التي ينفذها المستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، وحالات الإصابة بفيروس الإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

س- كيف عرف العقد العجز الكلي المستديم؟ج- هو العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر 6 أشهر متصلة ويمنع المؤمن عليه نهائيًا من العمل، ويشمل فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.

ج- تلتزم جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، كما حددت مستندات الصرف، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز، وكشف حساب موضح به الرصيد المدين.

س- ما أهمية القرار في سياق السوق؟ج- يأتي القرار في وقت يشهد فيه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا، وبلغ 95.

7 مليار جنيه خلال عام 2025، بما يمثل 7.

2% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية، مقارنة بنحو 85.

4 مليار جنيه في 2024، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين والحاجة إلى حماية تأمينية أكثر تطورًا.