طالب دفاع فرد الأمن المجني عليه في واقعة التعدي داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم، اليوم الأربعاء، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني مناسب، تعويضًا عما لحق بموكله من أذى مادي وأدبي.
وأكد المحامي أن المتهم، وهو رجل أعمال، لم يكتفِ بالتعدي اللفظي على موكله أثناء تأدية عمله، بل تجاوز ذلك إلى توجيه عبارات سب وقذف واحتقار على مرأى ومسمع من المتواجدين، في مشهد وصفه بـ" المهين"، ألحق أذى نفسيًا بالغًا بفرد الأمن، وأثر سلبًا على حالته المعنوية وسمعته أمام زملائه وسكان الكمبوند.
ويوضح اليوم السابع في التقاط التالية، الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهم:
الاتهامات التي قادت المتهم للحبس.
- التعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله.
- إحداث إصابات بالمجني عليه" سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى".
- إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمُسلم عهدة للمجني عليه.
حبس متهم بضرب فرد أمن وإحداث إصابته داخل كمبوند سكني.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي.
كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.
اعتراف المتهم بالتعدي على فرد أمن.
والنيابة تقرر حبسه.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك