نشر حازم خلف، عمدة قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك للرد على ما أثير بشأن واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه داخل القرية.
قال العمدة خلال الفيديو: " لازم أبرأ نفسي قدام أهل بلدي.
إن كنت أنا غلط هم يقوموني، وإن كنت أنا صح فده فضل من ربنا"، مضيفًا: " لازم كل واحد يحط نفسه مكاني، اللي إيده في الميه غير اللي إيده في النار".
وتابع: " لو إنتوا مصورين صح، شوفوا أنا عملت إيه وقتها وقلت للولد إيه.
سألت فين لبس الواد، وخدته ولبسته في بيت الناس اللي أهانوه، لحد ما جه معاون المباحث وخد الولد وهو لابس لبسه العادي".
وأضاف أنه تدخل دون مرافقة الغفر أو حمل سلاح، قائلًا: " دخلت على العيال اللي كانوا بيضربوا الولد وأنا معاييش الغفر بتاعتي ولا سلاح.
ساعتها كنت أعمل إيه؟ ".
واختتم العمدة حديثه برسالة لأهالي القرية: " رجائي كل واحد قبل ما يتكلم يعرف هو بيتكلم مع مين.
أنا مش مربي عيال هفأ، أنا مربي 4 دكاترة و2 مهندسين قد الدنيا، وده فضل من ربنا".
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة غضب عارمة عقب تداول مقاطع فيديو صادمة تظهر مجموعة من الأشخاص في الشارع وهم يجبرون الشاب" إسلام" على ارتداء بدلة رقص والاعتداء عليه بالضرب والإذلال.
ولم يقتصر الجدل على الجريمة نفسها، بل شمل دور السلطة المحلية، حيث واجه عمدة القرية انتقادات حادة واتهامات بالتقاعس أو المشاركة في المشهد، وهو ما اعتبره ناشطون طعنة في جوهر منصب" العمدة" الذي يُفترض أن يمثل حكمة القانون وهيبته.
في المقابل، كشف أحد أقارب العمدة أن تدخله كان بدافع" احتواء الموقف" ومنع انفجار الغضب الشعبي في القرية.
وأوضح المصدر أن" الصفعة" التي ظهر العمدة يوجهها للشاب لم تكن اعتداء، بل وسيلة اضطرارية لتهدئة الأهالي المتجمهرين، تمهيدًا لسحب الشاب من بين أيدي المعتدين وتسليمه لقوات الأمن لحمايته وتطبيق القانون.
عقب رصد الفيديو، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبط 9 أشخاص، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بخلاف عاطفي بين المجني عليه وابنة أحدهم وهروبه معها.
وجرى إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق في بنها لمباشرة التحقيقات، وحضر المجني عليه لسماع أقواله، في إطار استكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت جهات التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، مع استمرار الفحص والتحريات لضمان محاسبة جميع المتورطين والحفاظ على حقوق الضحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك