صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزيرة المالية حول التصريح بالوجود عن بعد وتكليف السجل الوطني للمؤسسات بارساء المنصة الرقمية والتصرف فيها.
ويمكن القرار لكل الشركات على معنى التشريع الجاري به العمل إيداع التصريح في الوجود عن بعد لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، وذلك من خلال النفاذ إلى هذه الخدمة أينما توفرت على المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهياكل.
ولا يشمل هذا الإجراء إصلاح الأخطاء أو تحيين المعطيات أو غلق بطاقة التعريف الجبائية.
ويعهد، بموجب القرار، إلى السجل الوطني للمؤسسات مهمة إرساء وإدارة المنصة الخاصة لإيداع التصريح في الوجود عن بعد وتأمين سلامتها وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
وللقيام بإيداع التصريح في الوجود عن بعد، يتعين على كل شخص طبيعي من غير المهنيين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من هذا الفصل إنشاء حساب خاص به على المنصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار، وذلك باستعمال الهوية الرقمية أو شهادة المصادقة الإلكترونية أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانونا أو أي آلية فنية موثوقة تمكن من التثبت من هوية الشخص الطبيعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك