أورد بيان فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة، توصلت جريدة" أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الدورة العادية لشهر فبراير 2026، قد كشفت عن" تمادي المجلس الجماعي في تمرير مشاريع وقرارات خدمةً للمصالح الذاتية وللانتماء السياسي".
في سياق متصل وقف البيان على برمجة فائض ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025 الذي طالته" اختلالات جسيمة عكست استمرار منطق التهافت على الامتيازات والريع، وتبذير المال العام بأساليب عبثية" حسب نفس البيان الذي أوعز ذلك إلى" الاستقواء بمنطق الأغلبية للتغطية على صفقات وسندات طلب تفتقر إلى الشفافية (صفقة مرفق قطاع النظافة بمليار و200 مليون سنتيم لتدبير فترة لا تتجاوز ستة أشهر؟ صفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبو القاسم الزياني بغلاف مالي قارب خمسة ملايير سنتيم؟ صفقة الحراسة بمبلغ 135 مليون سنتيم؟ )".
وعلى إثر التساقطات المطرية الغزيرة، سجل بيان مكتب فرع الحزب" تردي البنيات التحتية ذكر منها على سبيل المصال لا الحصر (اهتراء الطرق والأزقة، انتشار الحفر والتشققات كما هو حال شارع محمد الخامس وغيره من الشوارع بما يعيق السير والجولان ويحول المعابر إلى مستنقعات وبرك، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف الصحي وانسداد البالوعات، إضافة إلى ضعف الإنارة العمومية).
وأعلن بيان فرع الحزب عن تذمره الشديد مما وصفه بـ" التسيب المطلق والانحدار الخطير وغير المسبوق الذي يعرفه تدبير الشأن العام المحلي بمدينة خنيفرة" مع تحذيره من" غياب رؤية استراتيجية واستمرار التدبير العشوائي".
وأدان البيان" السلوكات المنافية للديمقراطية التي تمارسها الأغلبية المسيرة، من انفراد في اتخاذ القرارات، ومن هاجس انتخابوي على حساب المصلحة العامة، واعتماد منطق الرأي الواحد بعيدا عن هموم الساكنة".
ودعا بيان الفرع" المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة، وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وفي كل أوجه الفساد ومظاهر هدر المال العام التي يعرفها تدبير الشأن العام بخنيفرة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا".
وأشاد البيان بـ" المواقف الجريئة للمستشارة الوحيدة باسم الحزب حسناء العسراوي، وثباتها في الالتزام بتوجيهات الحزب والاصطفاف في المعارضة البناءة، المساهمة في تجويد العمل المؤسساتي".
وكان مكتب الفرع المحلي لحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة، قد عقد اجتماعه الدوري، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتداول في مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي محليا ووطنيا، وكذا الوقوف على وضع الشأن العام المحلي الذي يتخبط فيه مجلس جماعة خنيفرة، والمتسم بالتردي على مختلف المستويات، في ظل تنامي السخط الشعبي بسبب ضعف الأداء الذي بصمت عليه الأغلبية المسيرة وداعموها طوال خمس سنوات منذ تشكيل المجلس، وهو ما تأكد بشكل جلي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026.
وفق مضمون البيان المذكور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك