أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على ملف الأصول غير المستغلة، مشيراً إلى أن نقل الشركات إلى الصندوق السيادي يهدف في المقام الأول إلى إعادة تشغيل هذه الأصول ورفع كفاءتها بما يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من موارد الدولة المعطلة.
وأشار محمد الشوادفي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، إلى أن تبعية شركات قطاع الأعمال العام لرئاسة مجلس الوزراء تستوجب إعادة تقييم هذه الشركات وتسعيرها بقيمتها الحقيقية تمهيداً لطرحها في البورصة المصرية.
وأضاف محمد الشوادفي أن هذه الطروحات ستساهم في إحداث حالة من الزخم في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن قدرتها على جذب قطاع كبير من مدخرات المصريين والاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قيمة أصول الدولة.
وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، شدد محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي على ضرورة تبني رؤية واضحة لزيادة الإنتاج المحلي لتعظيم القدرة المؤسسية للدولة، وأوضح أن الهدف هو سد الفجوة بين الإنتاج والواردات، مما يساعد الحكومة على توفير النقد الأجنبي ومعالجة" الشح الدولاري" من خلال تنمية المصادر التقليدية كالسياحة والتصدير، وخلق مصادر جديدة للعملة الصعبة لتقليل العجز في الميزان النقدي.
واختتم الدكتور محمد الشوادفي مداخلته بالإشارة إلى أهمية دور نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكداً حاجة الاقتصاد المصري إلى إعادة هيكلة تنظيمية وإدارية شاملة.
ودعا محمد الشوادفي إلى ضرورة فض الاشتباك والازدواجية بين الهيئات المختلفة وتوحيد المسارات الاقتصادية، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتقليل التكاليف، وتحفيز المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك