بدأ رسميًا تحصيل أول زيادة قانونية على وحدات الإيجار القديم السكنية اعتبارًا من فبراير الجاري، بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف ونشر نتائجها بالجريدة الرسمية.
تطبيق الزيادة بعد انتهاء لجان الحصر.
بدأت وحدات الإيجار القديم (السكني) على مستوى الجمهورية تحصيل أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير الحالي، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونُشرت نتائج أعمال اللجان في الجريدة الرسمية، لتصبح الزيادة نافذة قانونًا، بعد استكمال المحافظات عمليات حصر وتصنيف المناطق السكنية داخل الأحياء وفقًا لأحكام القانون الجديد.
صنّف القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
ويترتب على هذا التصنيف تحديد قيمة الزيادة الإيجارية المستحقة على كل وحدة، وفقًا لطبيعة المنطقة ومستواها.
حدد القانون آلية الزيادة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وكان المستأجرون قد سددوا مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين صدور قرارات لجان الحصر، على أن يتم سداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة الماضية بنظام الأقساط الشهرية.
وينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع تطبيق زيادات تدريجية خلال هذه المدة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك