أديس أبابا.. انطلاق أعمال القمة الإفريقية الـ39

انطلقت أعمال القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأفاد الاتحاد الإفريقي، عبر حسابه بمنصة شركة" إكس" الأمريكية، بانطلاق القمة وبدء بث مجريات القمة.

وفي كلمته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود على يوسف، إن التحديات التي تواجهها القارة كبيرة جراء الحروب المشتعلة بها.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على أن قضية المياه مهمة للغاية وتعد شكلا أساسا للتنمية.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إفريقيا تواجه الاحترار العالمي أكثر من أي وقت مضى وبحاجة لحشد الدعم في مواجهة ذلك.

وأكد أنه لا يجب أن يكون هناك أي استغلال أو نهب للموارد والمعادن الإفريقية، مشددا على أن إفريقيا ستكون الأولوية للأمم المتحدة في كل نشاطاتها وبرامجها.

وتنعقد القمة الإفريقية الـ39 على مدار يومين، لمناقشة قضايا أمنية ومناخية، ومحاولة إيقاف النزاعات الداخلية في دول القارة.

وعلى جدول أعمال القمة، تتصدر ملفات الأمن المائي والصرف الصحي ومنطقة التجارة الحرة والديون التي تثقل كاهل القارة، إضافة للاضطرابات الأمنية في دول الساحل والقرن الإفريقي.

وضمن أبرز الملفات الرئيسية، ستكون الحرب في السودان لمحاولة رسم خريطة لحل هذه الأزمة.

والخميس، دعا الاتحاد الإفريقي، في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع له، دوله الأعضاء إلى عدم التعامل مع" قوات الدعم السريع" ورفض إقامة كيانات موازية في السودان، والإسراع في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسودانيين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و" الدعم السريع" حربا بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية، خلّفت عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، ما تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والمجاعات في العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وبشأن الصومال، قال مجلس السلم والأمن في بيانه: " نرفض كل أشكال التدخل الخارجي الذي يهدف لتقسيم الصومال، وندين أي عمل من شأنه تقويض سيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

وكان هذا الموقف على خلفية اعتراف إسرائيل بما يسمى إقليم" أرض الصومال" الانفصالي في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كدولة ذات سيادة، في خطوة أثارت رفضا إقليميا واسعا.

ويتصرف الإقليم الانفصالي الذي لا يتمتع باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداري وسياسي وأمني، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.