بدأت البنوك، عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير، في تعديل أسعار الفائدة على قروض الشركات الكبرى في القطاعين الخاص والحكومي، بخفض قدره 1% اعتبارًا من الأحد.
وترتبط قروض الشركات الكبرى- بخلاف قروض الأفراد- في العادة بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة.
وكان البنك المركزي قد قرر، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة السادسة خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
ومن شأن خفض الفائدة على القروض تقليل تكلفة التمويل على الشركات، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج، ويسهم في خفض أسعار السلع والخدمات، باعتبار الفائدة أحد مكونات تكلفة المنتج النهائي.
وكان مجتمع المال والأعمال قد طالب مرارًا بخفض أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع تكلفتها التي لامست في بعض الفترات نحو 30% قبل بدء دورة التيسير النقدي الأخيرة.
وقبل قرار الخميس، كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.
25% على خمس مرات خلال العام الماضي، مدفوعًا بتباطؤ معدل التضخم.
وأدى خفض الفائدة إلى تنشيط الطلب على الاقتراض من البنوك، حيث تجاوزت معدلات الزيادة في بعض الفترات 50%، العام الماضي بهدف تمويل المشروعات والتوسعات الاستثمارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك