اعتبرت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، السبت، أن التصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم جميع المؤسسات العامة تمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن" البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن".
والخميس، جدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دعوته للجنة الوطنية لإدارة القطاع للحضور العاجل من أجل مباشرة مهامها في القطاع، فيما أعلن المكتب وحركة" حماس" مرارا استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة.
وأضافت اللجنة أن هذه التصريحات تمهد لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها" كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية".
ورأت أن" إعلان الاستعداد لانتقال منظم؛ محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاما جسيمة طوال الفترة الماضية".
وأوضحت أنه من غير الممكن أن تتحمل مسؤولياتها في القطاع على نحو" فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية".
فيما لم تشر اللجنة في بيانها إلى موعد بدء عملها من قطاع غزة، حيث سبق أن أعلنت بدء أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويستلزم دخول أعضاء اللجنة تنسيقا ميدانيا وأمنيا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل، في وقت لم يصدر موقف رسمي من اللجنة يوضح أسباب تأخر دخولها، كما لم تعلق إسرائيل على هذا الملف.
وذكرت اللجنة أن عملها بكفاءة واستقلالية بعد تمكينها بشكل حقيقي في غزة من شأنه أن" يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية".
وقالت: " تتمثل أولويتنا حاليا في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة شعبنا، ويجب أن يقوم هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة".
ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى" تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء"، مؤكدة أن" الشعب الفلسطيني لا يحتمل مزيدا من التأخير"، فيما تتطلب المرحلة الراهنة" تحركا فوريا يضمن انتقالا منظما وموثوقا".
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن إسرائيل تتنصل من الإيفاء بالتزاماتها بدءا من وقف العمليات العسكرية، مرورا بعدم الالتزام بخط الانسحاب المتفق عليه، وصولا إلى عدم إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء وفتح المعابر.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي أعلنت واشنطن في منتصف يناير الماضي انطلاقها، بدء جهود الإعمار وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنشاء قوة استقرار دولية ونزع سلاح حماس وبقية الفصائل.
وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
وبشكل يومي، ترتكب إسرائيل خروقات للاتفاق بالقصف وإطلاق النيران ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك