وأوضح التقرير أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية شهدت زيادات متتالية في مخصصاتها منذ العام المالي 2014، إلى جانب جهود الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين عبر رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المرتبات والمعاشات، ومعاش «تكافل وكرامة»، لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى ارتفاع المخصصات الموجهة لدعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفت التقرير إلى استمرار تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، من أبرزها مبادرة القضاء على فيروس «سي»، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان، والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص عمل لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما تناول التقرير إطلاق برامج اقتصادية مثل «فرصة» لتوفير فرص عمل، وبرنامج «مستورة» لتقديم قروض للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صغيرة، إضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة تجاوزت 60 مليار جنيه، استفاد منها نحو مليون و200 ألف مواطن، معلنة خلو مصر من المناطق غير الآمنة بنهاية عام 2022.
وأكد التقرير الدور المحوري للمجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تدشين «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس توجه القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لمحدودي ومتوسطي الدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك