شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، فعاليات إطلاق مشروع" فكر جديد" الذي أعده مركز الدراسات والبحوث، مواكبًا للمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وتنفيذًا للاستراتيجية القضائية التي أعدها المركز للنيابة الإدارية ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠.
جاء ذلك بحضور المستشار خيري معوض، عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، وعدد ١٦٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار سعد خليل، مدير مركز الدراسات والبحوث، رحب فيها بالحضور، ووجه الشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية على حرصه على التواجد اليوم ودعمه المستمر لمركز الدراسات والبحوث القضائية، مؤكدا أن الغرض الأساسي من إعداد هذا المشروع يتمثل في بناء تصور علمي وموضوعي دقيق لقدرات ومهارات الأعضاء، سواءً في الجوانب القضائية المتخصصة أو في المجالات الداعمة للعمل القضائي؛ بما يمكن مركز الدراسات والبحوث من القيام بدوره المحوري في تصميم برامج متخصصة تعتمد على القدرات الفعلية للأعضاء، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، ورفع كفاءة الأداء القضائي، وتحقيق أعلى درجات الجودة والسرعة في إنجاز القضايا.
كما يسعى المشروع إلى اكتشاف الكفاءات والتميّز الفردي بين الأعضاء، وتوجيهها التوجيه الأمثل، ودعم التخصص، وإعداد صف ثانٍ من القيادات القضائية المؤهلة علميًا وعمليًا، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات القانونية والمؤسسية المتجددة.
وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالحضور، ووجه عميق الشكر لرئيس الهيئة على حرصه على دعم قدرات أعضاء وتنمية مهاراتهم، وخالص التحية للمستشار سعد خليل، مدير مركز الدراسات والبحوث، على تعاونه المثمر والبناء في تنفيذ الاستراتيجية القضائية للنيابة الإدارية" ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠"، والتي تستهدف التعرف على قدرات أعضاء النيابة الإدارية في شتى المجالات، وتنميتها والاستفادة منها في وضع استراتيجيات لتطوير العمل.
وعبر رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته البالغة بإطلاق مشروع" فكر جديد" المشروع الوطني الذي ينطلق من إيمان بالغ بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، والذي يهدف للتعرّف على قدرات ومهارات أعضاء النيابة الإدارية، واكتشاف وتنمية الطاقات البشرية، وبناء قاعدة معرفية دقيقة بالمهارات العلمية والعملية والتقنية والإدارية لأعضاء النيابة، بما يتيح توظيفها والاستفادة منها لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في الأداء، مؤكدًا أن تنفيذ المشروع يأتي وفق أسس من الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، ويستهدف دعم وتمكين الأعضاء وفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز بما ينعكس إيجابًا على رسالة الهيئة في حماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وخدمة الوطن والمواطن.
ومن المقرر أن يقوم مشروع" فكر جديد" على مجموعة من المحاور لتنفيذه، تأتي بالتعاون مع مركز التدريب القضائي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، تبدأ بحصر القدرات والمهارات المتنوعة للسادة الأعضاء وتحليل النتائج وتصنيفها إلى مسارات واضحة، من بينها مسارات اللغات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والتدريب، والبحث العلمي، والتخطيط والإدارة، والإلقاء والخطابة، وغيرها من المسارات الأخرى الداعمة للعمل القضائي، ويُختتم التنفيذ بمرحلة الإطلاق التجريبي، من خلال تنفيذ مشروعات مصغرة وورش عمل لكل مسار خلال إطار زمني محدد، مع تقييم تلك النتائج قبل التوسع.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للقدرات والمهارات داخل النيابة الإدارية، وتكوين فرق عمل صغيرة جاهزة للتنفيذ، إلى جانب إطلاق مبادرات تطويرية داخلية وتعزيز مستوى المشاركة والانتماء المؤسسي لدى الأعضاء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
يأتي إطلاق هذا المشروع تأكيدًا على حرص النيابة الإدارية على الاستثمار في رأس المال البشري، واكتشاف وتنمية القدرات والمهارات الكامنة لدى أعضائها، وبناء كوادر داخلية مساندة لمسارات التطوير المختلفة؛ بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويواكب متطلبات العصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك