أكد عدد من الحقوقيين والقانونيين أن ميثاق العمل الوطني الذي نال إجماعًا شعبيًا غير مسبوق بلغت نسبته 98.
4%، يعد محطة وطنية بارزة أسست لمبادئ المساواة وترسيخ العدالة وسيادة القانون، بما يعكس احترام الكرامة الإنسانية ويعزز حماية الحقوق والحريات العامة في مملكة البحرين.
وأوضحوا في تصريح خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الميثاق أسهم في انطلاق مسيرة التنمية الشاملة وتطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية العقيدة، واحترام التعددية الفكرية والدينية، وهي قيم تعكس روح التسامح والانفتاح التي يتميز بها المجتمع البحريني.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الميثاق كرس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وضمن الحقوق السياسية للرجل والمرأة بما في ذلك المشاركة في الحياة العامة والترشح والانتخاب، مما أسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة.
وأشار الحمادي إلى أن الميثاق عزز مبدأ سيادة القانون من خلال التأكيد على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان استقلال القضاء باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
من جانبه، قال المستشار عيسى العربي، رئيس جمعية" معًا" لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إن الميثاق يمثل منعطفًا تاريخيًا في المسار السياسي والدستوري والحقوقي في مملكة البحرين، حيث تجسد فيه الإجماع الوطني والرؤية الإصلاحية الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أرست أسس الدولة الحديثة القائمة على العدالة والديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار العربي إلى أن من أبرز مكتسبات هذه المرحلة ما تحقق في مجال حقوق المرأة وتمكينها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في قوانين حماية الطفل، واستحداث تشريعات وآليات وطنية تسهم في تعزيز حمايته، إلى جانب المبادرات الريادية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي أصبحت نموذجًا إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أوضح المحامي صلاح أحمد المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية، أن الميثاق أسس لمرحلة متقدمة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ورسخ الميثاق حق التعليم وفتح المجال للقطاع الخاص لتأسيس الجامعات، الأمر الذي أسهم في توسع كبير في مؤسسات التعليم العالي.
ولفت المدفع إلى أن الميثاق أسهم أيضًا في تطوير القطاع الصحي من خلال تشجيع إنشاء المستشفيات الخاصة وتحسين الخدمات الصحية، إضافة إلى التمهيد لإقرار نظام التأمين الصحي ضمن جهود تطوير المنظومة الصحية الشاملة، مشيرًا إلى دور الميثاق في ازدهار الحياة البرلمانية من خلال إنشاء مجلسي النواب والشورى بما يعزز تمثيل المواطنين والمشاركة في صناعة التشريع.
وفي السياق ذاته، أكدت المحامية دينا عبد الرحمن اللظي، رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، أن مبادئ ومضامين الميثاق مكنت من بناء منظومة مؤسسية وتشريعية داعمة للحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن من أهم هذه التشريعات قانون العقوبات البديلة الذي يعزز الجانب الإصلاحي، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال والأحداث الذي يجسد اهتمام الميثاق بالأسرة والطفولة، موضحة أن هذه التشريعات تأتي امتدادًا لمسيرة بدأت بإرادة شعبية، وتعكس قناعة وطنية بأن التنمية الحقيقية تقوم على العدالة واحترام كرامة الإنسان.
وأضافت أن تطوير المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان يشكل استكمالًا للبناء التشريعي الداعم للنهج الديمقراطي التشاركي الذي نص عليه الميثاق.
بدورها، أكدت الدكتورة مها صالح آل شهاب، مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الميثاق أسهم في بناء إطار دستوري وقيمي واضح يعترف بأن الطفل جزء أساس من المجتمع ويمتلك حقوقًا كاملة غير منقوصة، مشددة على أن حماية الطفولة وتمكينها تمثل استثمارًا جوهريًا في مستقبل المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك